جاك سميث للقاضية تشوتكان: الجدول الزمني لمحاكمة ترمب مسؤوليتك

قرر المحقق الأميركي الخاص جاك سميث، الجمعة، عدم اقتراح جدول زمني جديد لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن محاولة إلغاء انتخابات 2020، محيلاً مسؤولية ذلك إلى القاضية الفيدرالية الأميركية تانيا تشوتكان، فيما يطلب محامو ترمب تأجيل أي طلبات بشأن القضية إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الأميركية، وفقاً لما ذكرته مجلة "بوليتكو".

ورفض سميث تقديم اقتراح جدول زمني جديد لقضية محاولة ترمب إلغاء الانتخابات في الملف المشترك الذي قدمه، الجمعة، إذ قدم فريق الدفاع عن ترمب اقتراحاً محدداً من شأنه أن "يسمح بتمديد تقديم طلبات ما قبل المحاكمة في القضية إلى يناير". 

ولم يقترح فريق ترمب موعداً للمحاكمة، لكنه قال "إن المحاكمة لن تكون ضرورية؛ لأنه سينجح في رد القضية"، كما ألمحوا إلى مساعي طلب إجراءات إضافية قد تمتد إلى عام 2025. 

ويمثل هذا النهج الجديد لجاك سميث، تحولاً ملحوظاً عن إلحاحه السابق للحصول على محاكمة سريعة، إذ بات أكثر تروياً. ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تدخل فيه المعركة القانونية بشأن الاتهامات الموجهة لترمب مرحلة حاسمة، بعد حكم المحكمة العليا الذي قضى بتمتع الرؤساء السابقين بالحصانة ضد الملاحقة القضائية عن الأفعال التي قاموا بها أثناء ولايتهم بصفتهم الرسمية.

وفي السياق ذاته، كتب المدعون في الملف الذي قدموه للمحكمة، الجمعة: "إن قرارات المحكمة بشأن كيفية إدارة جدول أعمالها تقع ضمن تقديرها تماماً". 

وأضافوا "أنهم مستعدون للمضي قدماً في القضية على الفور في أي وقت تراه المحكمة مناسباً".

وبدلاً من اقتراح جدول زمني، حث سميث القاضية الفيدرالية تشوتكان إلى النظر في جهود ترمب، ومحاولته لإسقاط القضية، إذ اعتبر المدعون أن "القيام بذلك من شأنه أن يحافظ على استمرار القضية".

الحصانة.. وسرعة إنهاء القضية

من جهة أخرى، أشار محامو ترمب في الجزء الخاص بهم من الملف الذي قدموه للمحكمة، الجمعة، أنه نتيجة لقرار الحصانة الذي أصدرته المحكمة العليا، لن يتمكن المدعون العامون من المضي قدماً في معظم أجزاء القضية، بما في ذلك ادعائهم بأن ترمب سعى للضغط على نائب الرئيس مايك بنس لرفض التصديق على الأصوات الانتخابية التي مكنت بايدن من الفوز.

وقال محاميا ترمب جون لاورو، وتود بلانش "إنه إذا لم يتمكن المدعون العامون من استخدام الاتهامات المتعلقة ببنس، فإن قضيتهم بأكملها ستنهار".

وعلى صعيد متصل، لم يتطرق المدعون العامون ولا الدفاع إلى طريقة أخرى قد تنتهي بها القضية بسرعة، فإذا فاز ترمب بالرئاسة مرة أخرى في نوفمبر، فسيكون في وضع يسمح له ببساطة نقض ذلك بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في يناير، وفقاً لـ"بوليتكو".

ويسعى محامو ترمب من خلال الجدول الزمني الذي اقترحوه إلى إحالة جميع الدعاوى القضائية لما بعد الانتخابات، ويزعم ترمب عبر فريقه القانوني إلى إثبات أن تعيين سميث كان غير دستوري، وأن التمويل الذي تستخدمه وزارة العدل لدفع رواتبه وفريقه غير قانوني.

وحددت تشوتكان موعداً لعقد مؤتمر بشأن القضية، الخميس المقبل، لمناقشة مسارها دون حضور ترمب، فيما لم يقترح أي من الجانبين عقد جلسات استماع أخرى في القضية قبل الانتخابات.

"شراء الصمت"

وفي إطار قضيته المعروفة بـ"شراء الصمت"، طلب محامو ترمب الجمعة، وقف إجراءات قضيته الجنائية، في نيويورك، وتأجيل الحُكم الذي كان من المقرر الإعلان عنه الشهر المقبل، إلى أجل غير مسمى، بينما يحاولون جعل محكمة فيدرالية تتدخل، وربما تلغي إدانته الجنائية.

وفي رسالة إلى القاضي المشرف على القضية في محكمة الولاية خوان ميرشان، طلب محامو ترمب تأجيل اتخاذ القرار، المقرر في 16 سبتمبر المقبل، بشأن طلب الرئيس السابق إلغاء الحُكم وإسقاط لائحة الاتهام في أعقاب حُكم الحصانة الرئاسية الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية.

كما طلب المحامون من القاضي خوان ميرشان تأجيل الحكم الذي كان مقرراً في 18 سبتمبر إلى أجل غير مسمى.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن محاميي المرشح الجمهوري قدموا أوراقاً في وقت متأخر من الخميس، يطلبون من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن النظر في القضية بدلاً من محكمة الولاية التي يتم محاكمته فيها، قائلين إن نقل القضية الآن سيوفر له "منصة غير متحيزة، خالية من العداوات المحلية"، لكن الطلب قوبل بالرفض الجمعة، لأسباب فنية.

وقال محامو الرئيس السابق إن تأخير إجراءات المحاكمة هو "السبيل الوحيد المناسب" الآن بينما يسعون إلى جعل المحكمة الفيدرالية "تصحح الحكم" الذي يقولون إنه "شابته انتهاكات"، لحقوق المرشح الجمهوري الدستورية، وكذلك، الأخذ في الاعتبار، الحُكم الصادر من المحكمة العليا الذي يمنح الرؤساء السابقين حماية واسعة من الملاحقات القضائية.