دبي-الشرق
أعلنت بريطانيا، الاثنين، تعليق 30 رخصة من بين 350 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل، بسبب مخاطر من احتمال استخدام هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، في خطوة وصفتها تقارير غربية بأنها "ضربة دبلوماسية كبيرة" لتل أبيب.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان، إن تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته بلاده أنه "ليس حظراً شاملاً، وليس حظراً على الأسلحة"، لافتاً إلى أن تعليق التراخيص "لن يشمل مكونات طائرات F-35".
وأشار لامي الذي سافر مرتين إلى إسرائيل منذ توليه المنصب، إلى أن التعليق جاء "بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي"، لكنه شدد على "بريطانيا مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي".
وفي المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن قرار بريطانيا "مخيب للآمال"، ويبعث "رسالة ملتبسة" إلى حركة "حماس" وإيران، على حد تعبيره.
وتعد بريطانيا أول حليف غربي رئيسي لإسرائيل يعلق جزئياً مبيعات الأسلحة منذ بدء حربها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" التي لفتت إلى أن الولايات المتحدة أوقفت تسليم شحنة واحدة من الذخائر في مايو الماضي، وسط مخاوف بشأن هجوم إسرائيل على مدينة رفح جنوب غزة.
على الرغم من أن بريطانيا ليست من كبار مصدري الأسلحة إلى إسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة أو ألمانيا، إلى أن "فايننشال تايمز" اعتبرت القرار "سيوجه ضربة دبلوماسية كبيرة" إلى تل أبيب.
ويعتبر القرار "خطوة تصعيدية جديدة وكبيرة" تمارسها دول غربية عدة على إسرائيل منذ أشهر، بسبب الحرب على قطاع غزة، وسط دعوات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى الفلسطينيين.
وعلّقت بذلك بريطانيا قرابة عُشر التراخيص البالغ عددها حالياً 350 الحالية، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنها لا تشمل برنامج F-35 الذي يشارك فيه دول مختلفة.
ووفقاً لـ"فايننشال تايمز"، فإن المسؤولين البريطانيين اعتبروا أن تعليق المكونات الأساسية ضمن مجموعة قطع غيار تنتجها دول مختلفة، يمكن أن يضر بصيانة وتشغيل مقاتلات F-35 في الدول الأخرى.
ويذكر أن بريطانيا لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي، بحسب شبكة SKY NEWS.
بدورها، أشارت صحيفة "الجارديان"، إلى أن القرار البريطاني شمل تعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة.
مراجعات السياسات
وبدأت الحكومة البريطانية منذ قرابة شهرين، مراجعة لتقييم مدى امتثال إسرائيل في 3 مسائل، وهي "توفير المساعدات الإنسانية والوصول إليها"، و"معاملة المعتقلين الفلسطينيين"، و"مسار الحملة العسكرية".
وأُجرت المراجعة مباشرة بعد فوز الحزب في انتخابات يوليو، وخلصت الحكومة لـ"وجود انتهاكات محتملة فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية ومعاملة الأسرى".
وتمنع استراتيجية الترخيص للتصدير في بريطانيا، مبيعات الأسلحة "في حال كان هناك خطراً واضحاً من أن هذه الأدوات قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
تداعيات داخلية وخارجية
وتتعرض حكومة بريطانيا منذ أشهر لضغوط داخلية لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع عدد الضحايا في غزة، واتساع نطاق الدمار في البنية التحتية.
ومن المرجح أن تساعد هذه الخطوة التي جاءت بعد تنسيق بين وزراتي الخارجية والأعمال والنائب العام، لامي في التغلب على الخلافات في المؤتمر السنوي لحزب "العمال" الحاكم.
وتوقعت "الجارديان"، أن يتسبب القرار بتوتر العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي سبق أن قالت إنها لا ترى أي أساس في القانون الإنساني الدولي من أجل تعليق صادرات الأسلحة.
كما قد تواجه الحكومة البريطانية تحديات قضائية على المستوى المحلي، بما في ذلك الإجراءات المقرر أن تبدأ، الثلاثاء، بحسب "الجادريان"، التي ذكرت أن المسؤولين ترددوا في ربط قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة بانتهاكات محددة للقانون الإنساني الدولي.
لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن الحكومة لا تزال في مفاوضات "غير مثمرة" مع الحكومة الإسرائيلية من أجل الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين، إما عبر شخصيات قضائية بريطانية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واستعبد الوزراء البريطانيون اعتبار قرار التعليق خطوة تبعد لندن عن التزاماتها بأمن إسرائيل، مشيرين إلى أنه سبق أن علّقت لندن تصدير الأسلحة في صراعات إسرائيلية سابقة.
وقال المسؤولون، إن لامي ومساعديه لم يمنحوا حق الوصول إلى عملية صنع القرار بشأن مبيعات الأسلحة، التي وافقت عليها حكومة المحافظين السابقة، لكن وزراء حزب العمال سيتوصلون إلى قرار مختلف على أساس أدلة مماثلة.
وسبق أن أجرى حزب المحافظين 4 مراجعات لمدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكنهم لم ينشروا النتائج. وعلى النقيض من ذلك، ذكر لامي في قراراه أسباباً قانونية.
تصنيفات
