لندن-رويترز
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، إن بريطانيا ستعلّق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير إلى إسرائيل، بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، في قطاع غزة.
ولفت الوزير البريطاني، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن "تعليق تراخيص صادرات أسلحة لإسرائيل ليس حظراً شاملاً على السلاح"، معتبراً أن "الإجراء الذي نتخذه لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل".
وأضاف: "يؤسفني أن أبلغ مجلس (العموم) اليوم (بنتيجة) التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر.. يوجد خطر واضح من (إرسال) بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.. ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأشار لامي إلى أن تعليق تراخيص صادرات الأسلحة "لن يشمل مكونات طائرات F-35".
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
"يمكن لإسرائيل فعل المزيد لإدخال المساعدات"
وشدد ديفيد لامي إلى أن بريطانيا "لا يمكنها القطع بما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني، بعد قرار مراجعة تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل"، كما أعلن دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي"، مشدداً على أن "تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل".
وتابع قائلاً: "تقييمنا يتركنا غير قادرين على أن نخلص إلى أن بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل تشكل خطراً حقيقياً، لاحتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني"، ولكنه شدد على أن التقييم البريطاني يرى أن "إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد لضمان وصول إمدادات الغذاء والدواء للمدنيين في غزة".
وبعد زعمه أن "حماس لا تهتم بالقانون الإنساني الدولي"، قال وزير خارجية بريطانيا إنه "لا يمكن المساواة بين حماس وحكومة إسرائيل الديمقراطية".
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة، والمروحيات، والمُسيرات.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.
تصنيفات
