رئيس حكومة "دون خبرة سياسية".. رهان ماكرون لكسر "جمود اليسار"

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، جولة جديدة من المشاورات السياسية في سعيه لتعيين رئيس جديد للحكومة، وإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، فيما برز اسم رئيس "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" تيري بوديه بقوة، في سعي الإليزيه لكسر ما يعتبره "جموداً" من "الجبهة الشعبية الجديدة".

وبدأ ماكرون منذ صباح الاثنين، استقبال عدد من الشخصيات السياسية للتشاور، على غرار رئيس الوزراء السابق برنار كازنوف، الذي طرح اسمه لشغل المنصب، والرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند.

وذكرت صحيفة "لوموند" أن اسم تيري بوديه طرح بقوة لشغل منصب رئيس الحكومة، إذ يعتقد ماكرون أن الحل هو تعيين شخص من "المجتمع المدني"، وتكون لديه علاقات جيدة مع اليسار.

وأشارت صحيفة "لوفيجارو" إلى أن اسم تيري بوديه بدأ في التداول صباح الاثنين، خصوصاً مع رغبة ماكرون باختيار شخص أقل انخراطاً في مجال السياسة.

وشغل تيري بوديه، رئاسة الاتحاد الوطني للتعاون الفرنسي، كما أنه معروف بقربه من الشركاء الاجتماعيين، وهو يرأس حالياً المجلس الذي استضاف مؤتمرين حول المناخ والحياة، ما قد يجعله شخصية مقبولة لـ"حزب الخضر" والاشتراكيين.

وفي يونيو الماضي، أبدى بوديه، المقرب من اليسار، موقفاً معارضاً لاحتمال وصول حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إلى السلطة، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لا تريبون".

تيري "يوافق" بشرط

ورفضاً لفكرة تعيين لوسي كاستيه، مرشحة "الجبهة الشعبية الجديدة" (الائتلاف الذي احتل المركز الأول في الانتخابات)، يدرس ماكرون فعلياً تعيين بوديه على رأس الحكومة.

وذكرت صحيفة "Nouvel Obs" أن تيري بوديه التقى بالفعل بماكرون مرتين، وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي اتصل به الجمعة، "ليعرض عليه منصب رئيس الحكومة".

واستمرت المناقشات مع الإليزيه طوال عطلة نهاية الأسبوع، ومساء الأحد، ليوافق تيري بوديه أخيراً على اقتراح ماكرون، بشرط "التقرب أكثر إلى اليسار"، على حد تعبير أحد المقربين من المرشح الجديد لـ"Nouvel Obs".

ولم يتردد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في انتقاد قرار ماكرون بحل الجمعية الوطنية، عندما عارض هذه الخطوة في يونيو الما ضي.

مرشح دون خبرة سياسية

ولا يملك تيري بوديه، المولود في عام 1962، أي خبرة سياسية، ومعظم خبرته كانت في العمل النقابي لأكثر من 20 عاماً، مع حصوله على مسؤوليات متزايدة على مر السنين.

ويشغل تيري بوديه منذ 2021 رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يعتبر "الغرفة الثالثة" بعد الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ، ولكن بدور استشاري فقط. 

ويرى تيري بوديه أن دوره كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو "دور الوساطة". 

وقال بوديه  لـ"لا تريبون"، إن "المجتمع بأكمله يتعرض اليوم لاختبار الانقسامات، ويجب عليّ أكثر من أي وقت مضى أن أضمن حماية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من هذا الخطر، من أجل الحفاظ على جوهره: أن يكون مكاناً للحوار التوافقي السلمي، والاقتراح والبناء".