توصية أممية بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام في السودان

أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الجمعة، بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، مشيرة إلى ارتكاب طرفي الصراع انتهاكات على نطاق كبير. 

ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي؛ بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 17 شهراً.

وأوصت البعثة في تقريرها  بـ"توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن الرقم (1556) لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل كل السودان لوقف إمداد الأطراف المتحاربة بالأسلحة والذخيرة وغير ذلك من الدعم اللوجستي أو المالي ومنع المزيد من التصعيد".

ودعت أيضاً إلى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية ومكملة لها، فيما حذر التقرير من أن الجهات التي تزود الأطراف المتحاربة بالأسلحة "قد تكون متواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وفي الإطار، قال رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان: "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين"، داعياً إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.

وأضاف: "نظراً لفشل الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين ويلات الحرب، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير. حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف جميع الهجمات على السكان المدنيين على الفور ودون قيد أو شرط".

واستند التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، وخلص إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري قد ترقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

ويعد هذا أول تقرير تصدره البعثة، المكونة من 3 أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر من العام الماضي.

انتهاكات حقوقية

وأوضحت البعثة أن "طرفيْ الصراع، فضلاً عن حلفائهما، مسؤولون عن أنماط من الانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت من خلال الغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء الحيوية".

وأضافت: "استهدفت الأطراف المتحاربة المدنيين، فضلاً عن أولئك الذين يساعدون الناجين أو يوثقون الانتهاكات، من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة".

ووجد التقرير أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة والشخص وارتكاب انتهاكات للكرامة الشخصية"، ولفت إلى أن الأطراف المتحاربة، فاقمت الأزمة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت الخبيرة الأممية جوي نجوزي إيزيلو: "لقد عانى شعب السودان من مأساة لا يمكن تصورها. ويجب إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار المستدام ووقف القتال الذي يحاصر السكان المدنيين وتمكين التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لجميع المحتاجين، بغض النظر عن موقعهم".

وأدى الصراع الذي امتد إلى 14 ولاية من أصل 18 إلى سقوط وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، ونزوح ما يقرب من 8 ملايين شخص وإجبار مليوني شخص آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة.