واشنطن تطلب التحقيق في وفاة أميركية تركية بنيران إسرائيلية بالضفة

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بتقديم المزيد من المعلومات والتحقيق في واقعة سقوط مواطنة أميركية تركية بنيران القوات الإسرائيلية خلال مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وتوفيت عائشة نور أزجي أيجي، التي تحمل الجنسيتين الأميركية والتركية، الجمعة، متأثرة بجراحها بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رأسها خلال مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال مدير مستشفى رفيديا في نابلس فؤاد نافعة لوكالة "رويترز" إن المرأة (26 عاماً) وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية ومصابة بجروح خطيرة في الرأس، وأضاف: "حاولنا إجراء عملية إنعاش لها، لكنها توفيت للأسف".

واشنطن تطلب التحقيق

وأكدت كل من وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخارجية التركية وفاة عائشة نور أزجي أيجي. وقالت الوزارة التركية إن جنوداً إسرائيليين قتلوها، ووصفت الحادث بأنه "عملية قتل نفذتها حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "نحن على علم بالوفاة المأساوية للمواطنة الأميركية عائشة نور أزجي أيجي اليوم في الضفة الغربية.. نقدم خالص تعازينا لعائلتها وأحبائها".

وأضاف ميلر: "نحن نجمع بشكل عاجل المزيد من المعلومات حول ظروف وفاتها، وسيكون لدينا المزيد لنقوله بقدر ما سنعرف.. ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين".

موقف تركيا

وأدانت أنقرة، الجمعة، سقوط المواطنة التركية الأميركية عائشة نور بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منصة إكس: "أدين تدخل إسرائيل الهمجي ضد الاحتجاج السلمي المناهض للاحتلال في الضفة الغربية".

وأضاف: "أدعو الله بالرحمة على مواطنتنا عائشة نور أزغي أيغي التي قتلت على يد إسرائيل في الضفة الغربية".

وقال أردوغان: "سنواصل بذل الجهود في كافة المحافل لضمان محاسبة إسرائيل أمام القانون عن الجرائم التي ارتكبتها ضد الإنسانية".

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل الناشطة عائشة نور في محافظة نابلس بالضفة الغربية، على يد "جنود الاحتلال الإسرائيلي".

وأعربت عن إدانتها "جريمة القتل التي ارتكبتها حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

واتهمت الخارجية التركية إسرائيل بأنها تسعى لإسكات وترهيب "كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح سلمياً ضد الإبادة الجماعية".

وأكدت أن سياسة العنف هذه لن تجدي نفعاً، وأن "المؤسسات الإسرائيلية ومن يقدمون لها الدعم غير المشروط سيحاسبون بالتأكيد أمام المحاكم الدولية".

الرواية الإسرائيلية

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في "تقارير عن سقوط مواطن أجنبي نتيجة إطلاق النار في المنطقة"، مضيفاً أن "تفاصيل الحادث والظروف التي أصيبت فيها قيد المراجعة".

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "قوات الأمن أطلقت النار على شخص قام بإلقاء الحجارة باتجاه القوات خلال نشاط أمني قرب قرية بيتا"، زاعماً أن هذا الشخص "شكل تهديداً مباشراً على القوات".

وكان الجيش الإسرائيلي أوضح في تحقيق أولي أن الاشتباكات اندلعت بعد أن قام عدد من الفلسطينيين بإلقاء الحجارة وإشعال الإطارات، فأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص باتجاه من وصفهم بـ"مثيري الشغب الرئيسيين"، مؤكداً إصابة أحدهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الحادث وقع خلال مسيرة احتجاجية منتظمة لنشطاء في بيتا، وهي بلدة بالقرب من مدينة نابلس شهدت هجمات متكررة من قبل مستوطنين يهود متطرفين.

فلسطين: جريمة إعدام بشعة

وأدانت فلسطين بأشد العبارات ما وصفته بـ"جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أن "هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من جرائم الاحتلال ضد شعبنا، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية والتهجير، واستهداف من يتضامن مع قضية شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".

وقالت الوزارة إن واقعة قتل المواطنة الأميركية التركية "ترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل الفلسطينيين وكل من يتضامن معهم".

وحملت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تثبت من جديد مخططاتها المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع للتغطية على مشاريعها الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومنظماته الأممية والإنسانية والحقوقية، "بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية والتهجير والاستيطان والقتل خارج أي قانون، وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وأثار تصاعد الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على قرى فلسطينية في الضفة الغربية غضباً متزايداً بين الحلفاء الغربيين لإسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على عدد من الأفراد.

وقبل عدة أسابيع هاجم نحو 100 مستوطن قرية جيت في شمال الضفة الغربية؛ مما أثار إدانة عالمية ووعداً من الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات سريعة ضد أي شخص تثبت إدانته بارتكاب أعمال عنف.

ويتهم الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان بانتظام القوات الإسرائيلية بالوقوف موقف المتفرج بينما تقع الهجمات بل وتشارك فيها بنفسها.