جامعة أميركية تنهي وجودها في الصين بعد مخاوف من "ارتباطات عسكرية"

قالت جامعة جورجيا للتكنولوجيا الأميركية، الجمعة، إنها ستنهي شراكاتها البحثية والتعليمية في مدينتي تيانجين وشنتشن الصينيتين، بعد تدقيق من الكونجرس بشأن تعاونها مع كيانات يزعم أنها مرتبطة بـ"الجيش الصيني".

وفي مايو الماضي، أرسلت اللجنة الخاصة بالصين في مجلس النواب الأميركي إلى معهد جورجيا للتكنولوجيا تطلب التعرف على تفاصيل "أبحاثه مع جامعة تيانجين في شمال شرق الصين حول تقنيات أشباه الموصلات المتطورة".

وتمت إضافة الجامعات الصينية والشركات التابعة لها في عام 2020 إلى قائمة قيود التصدير التابعة لوزارة التجارة الأميركية بسبب أفعال تتعارض مع الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك سرقة الأسرار التجارية والتعاون البحثي لتطوير الجيش الصيني.

وأفاد المتحدث أبيجيل تومبي لـ"رويترز" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن جورجيا تك تقيم وضعها في الصين منذ إضافة جامعة تيانجين إلى قائمة الكيانات".

وأضاف: "كان لدى جامعة تيانجين متسع من الوقت لتصحيح الوضع. حتى الآن، لا تزال جامعة تيانجين على قائمة الكيانات، ما يجعل مشاركة Georgia Tech مع جامعة تيانجين، ومعهد Georgia Tech Shenzhen (GTSI)، غير مقبولة".

وذكرت جامعة جورجيا للتكنولوجيا، وهي كلية هندسة أميركية من الدرجة الأولى، وتتلقى تمويلاً رئيسياً من وزارة الدفاع، في بيان إنها "ستوقف مشاركتها في معهد شنتشن، لكن ما يقرب من 300 طالب حالياً في البرامج هناك ستتاح لهم الفرصة للوفاء بمتطلبات شهاداتهم".

واعتبر ليو بنجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، أن "وصف التبادلات الأكاديمية الطبيعية بأنها تهديد للأمن القومي يرقى إلى حملة تشويه لا مبرر لها".

وأضاف المتحدث باسم السفارة في بيان: "نحن نعارض تعميم الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي، وتسييس التعاون التعليمي والتبادلات الأكاديمية، واستغلالها ومنعها من التبادلات والتعاون الطبيعي في مجال البحث العلمي".

نقلة نوعية في الإلكترونيات

وفي يناير الماضي، كشفت Georgia Tech أن باحثيها المتمركزين في أتالانتا، وفي مركز تيانجين الدولي للجسيمات النانوية وأنظمة النانو، قد ابتكروا "أول أشباه موصلات وظيفية في العالم مصنوعة من مادة الجرافين النانوية". واعتبروا أن "هذا يمكن أن يؤدي إلى نقلة نوعية في الإلكترونيات، وتنتج عنه حوسبة أسرع".

وتنظر كل من الولايات المتحدة والصين، المنافسين الجيوسياسيين والعلميين الشديدين، إلى أشباه الموصلات كصناعة استراتيجية ذات استخدامات مدنية وعسكرية، بما في ذلك الحوسبة الكمومية وأنظمة الأسلحة المتقدمة.

وفي رسالتها خلال مايو الماضي، أشارت لجنة مجلس النواب الأميركي إلى أن "مركز تيانجين للأبحاث تابع لشركة صينية لها فروع تزود جيش التحرير الشعبي الصيني".

ودافع عالم في معهد جورجيا للتكنولوجيا قاد مشروع تيانجين عن البحث، قائلاً: "إن جميع النتائج كانت متاحة للجمهور، وإن التعاون اجتاز مراجعات قانونية مكثفة".

وقالت النائبة الأميركية فرجينيا فوكس، رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب الجمهوري، والتي انضمت إلى اللجنة المختارة في خطابها: "لم يكن من المفترض أن يتطلب الأمر تحقيقاً من جانب الكونجرس لحث معهد جورجيا للتكنولوجيا على إنهاء شراكته مع كيان صيني مدرج في القائمة السوداء".

وأضافت: "ومع ذلك، يسعدنا أن Georgia Tech قد اتخذت القرار الصائب، ونأمل أن تحذو الجامعات الأخرى حذوها".

وعززت الوكالات الأميركية والكونجرس الرقابة على نفوذ الصين الذي ترعاه الدولة ونقل التكنولوجيا في الكليات والجامعات الأميركية، خوفاً من أن تستخدم بكين بيئات بحثية مفتوحة وممولة فيدرالياً في الولايات المتحدة للتحايل على ضوابط التصدير وقوانين الأمن القومي الأخرى.

وكانت وزارة العدل الأميركية، قد أنهت في عهد إدارة الرئيس جو بايدن برنامجاً من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب يسمى "مبادرة الصين"، والذي كان يهدف إلى"مكافحة التجسس الصيني، وسرقة الملكية الفكرية".

وقال المنتقدون للبرنامج، إنه "حفز التمييز العنصري ضد الأميركيين من أصول آسيوية، وعرقل البحث العلمي".