دبي -الشرق
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، بدء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
ويسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
وقالت جورجيفا، خلال المؤتمر الصحافي، إن "الشراكة بين مصر والصندوق مثمرة، وهناك توجه لدعم القاهرة في كل خططها ونتوقع المزيد من الشراكة الناجحة"، مرجحة أن يبلغ نمو اقتصاد مصر4.2 % خلال العام المالي الجاري، بدعم الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة، ومنها زيادة دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
"تخفيف الضغط"
وفي وقت سابق، الأحد، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، مع مديرة صندوق النقد الدولي، أن أولوية حكومته هي "تخفيف الضغوط والأعباء" عن المواطنين، معرباً عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.
وبحث السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي "التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق" وفق بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك.
فيما أعربت كريستالينا جورجيفا عن "تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
وكان الرئيس المصري حذّر مؤخراً من أن القاهرة قد تضطر إلى مراجعة برنامج قرضها الموسع مع صندوق النقد الدولي، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
كانت كريستالينا جورجيفا، قالت، الخميس الماضي، إن صندوق النقد الدولي منفتح على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، ولكننا لا نستطيع القيام بعملنا على النحو اللائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى"، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.
وترى مديرة صندوق النقد الدولي أن "مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً".
واتفقت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس على زياد قيمة اتفاق القرض مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن الركائز الأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.
تصنيفات
