القاهرة-محمود أبو بكر
تخطط مصر لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، حسبما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، مضيفاً أن من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للقوات المسلحة.
تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي "الإسكندرية" و"القاهرة" خلال الفترة المقبلة على غرار "المصرف المتحد"، وفق رئيس الحكومة.
وقال مدبولي إنه من المستهدف طرح شركات "وطنية" و"صافي" و"تشيل أوت" و"سايلو" التابعة للجيش في البورصة منتصف العام المقبل.
وبالإضافة لهذه الشركات، تعتزم الحكومة طرح حصص ببرنامج الطروحات الحكومية في "محطة رياح جبل الزيت"، وشركة "الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، وشركة "سيد" للأدوية.
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة بعد يوم من بدء تداول أسهم "المصرف المتحد" المملوك للبنك المركزي المصري في البورصة المصرية، والذي جمع ما يصل إلى 4.6 مليار جنيه (92.14 مليون دولار) من طرح 30% من أسهمه.
وجرت تغطية الطرح العام، بنحو 59 مرة، وطرح المؤسسات بنحو 6 مرات، مما يعكس إقبال المستثمرين.
طرح "وطنية" و"صافي" في النصف الأول
أكد مدبولي أن الأولوية لشركتي "وطنية" و"صافي"، مضيفاً: "نستهدف الانتهاء من طرحهما خلال النصف الأول من 2025".
وتمتلك شركة "وطنية"، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، والشركة مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في الوقت نفسه 20% من أسهم "طاقة عربية" التي تُعتبر ضمن المتنافسين لشراء الشركة.
وتُمثّل هذه الطروحات في البورصة تحركاً أولياً من جانب الحكومة المصرية لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة في سوق المال في الآونة الأخيرة.
برنامج طروحات الحكومة المصرية
يأتي ذلك، بالتزامن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بالحد من دور مؤسسات الدولة في الاقتصاد الذي شهد أزمة خلال العامين الماضيين.
وعقدت مصر اتفاقاً موسعاً مع الصندوق، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بدأت العام الماضي لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.
وأطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجاً لطرح حصص فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري السابق، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.
كما حددت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر القطاعات المستهدفة للطروحات خلال السنة المالية الحالية، وشملت مجالات من بينها البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات.
تصنيفات
