أعلنت ألبانيا، السبت، حظر تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة لمدة عام إثر مصرع قاصر يبلغ من العمر 14 عاماً الشهر الماضي، مما أثار مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، فيما قالت شركة تيك توك إنها تسعى للحصول على "توضيح عاجل" من الحكومة الألبانية.
وأشار رئيس الوزراء إيدي راما بعد اجتماعه مع مجموعات من الآباء والمعلمين من جميع أنحاء البلاد إلى أن الحظر، وهو جزء من خطة أوسع لجعل المدارس أكثر أماناً، سيدخل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل.
وأضاف راما: "لمدة عام واحد، سنغلقه تماماً أمام الجميع. لن يكون هناك تيك توك في ألبانيا".
وألقى راما باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتيك توك على وجه الخصوص، في تأجيج العنف بين الشباب داخل وخارج المدارس.
ويأتي قرار حكومته بعد أن طعن تلميذ زميله البالغ من العمر 14 عاماً حتى الموت في نوفمبر الماضي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث جاء بعد خلافات بين الصبيين على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ظهرت مقاطع فيديو على تيك توك لقاصرين يدعمون القتل.
وقال راما: "المشكلة اليوم ليست أطفالنا، المشكلة اليوم هي نحن، المشكلة اليوم هي مجتمعنا، المشكلة اليوم هي تيك توك وغيرها التي تستحوذ على أطفالنا".
خوارزميات مختلفة
وقال مكتب رئيس الوزراء إن ألبانيا دولة صغيرة جداً بحيث لا يمكن أن تفرض على تيك توك تغييراً في خوارزميتها حتى لا تعزز "إعادة إنتاج الجحيم الذي لا ينتهي للغة الكراهية والعنف والتنمر وما إلى ذلك". وقال إن تيك توك في الصين "يمنع الأطفال من الانجراف إلى هذه الهاوية".
وأضاف راما أن عمليات تيك توك "تختلف في الصين، حيث يوجد مقر الشركة الأم ، حيث تروج لكيفية الدراسة بشكل أفضل، وكيفية الحفاظ على الطبيعة ... وما إلى ذلك".
وكان هناك قلق متزايد من جانب الآباء الألبان بعد تقارير عن أطفال يأخذون السكاكين وغيرها من الأشياء إلى المدرسة لاستخدامها في المشاجرات أو حالات التنمر التي تروج لها القصص التي يرونها على تيك توك.
وضعت السلطات سلسلة من التدابير الوقائية في المدارس، بدءًا من زيادة وجود الشرطة والتعاون الوثيق مع الآباء.
وأوضح راما أن ألبانيا ستتابع كيف تتفاعل الشركة والدول الأخرى مع الإغلاق لمدة عام واحد، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستسمح لتيك توك باستئناف العمليات في ألبانيا.
وفرضت العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبلجيكا قيوداً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال. وفي واحدة من أكثر اللوائح صرامة في العالم التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، وافقت أستراليا نوفمبر الماضي على حظر كامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً.
وذكرت شركة تيك توك أنها تسعى إلى الحصول على "توضيح عاجل" من الحكومة الألبانية.
وقال متحدث باسم الشركة: "لم نعثر على أي دليل على أن الجاني أو الضحية لديهما حسابات على تيك توك. في الواقع، أكدت تقارير متعددة أن المقاطع المصورة التي أدت إلى هذا الحادث تم نشرها على منصة أخرى، وليس تيك توك".