دمشق-الشرق
حذّر تجار سوريون في العاصمة دمشق من انتشار عملات أجنبية مزورة، خصوصاً الدولار، والتي يصعب كشفها بدون أجهزة متخصصة أو خبراء، إذ قال متعاملون في قطاع الصرافة، إن الدولارات المزورة تطابق الأصلية بنسبة تتراوح بين 90 و95%.
وشهدت أسواق الصرافة زيادة ملحوظة في التعامل بالدولار بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن ديسمبر الماضي، إذ كان يحظر تداول أي عملة أجنبية في الأسواق الرسمية.
ومع تراجع سعر صرف الدولار لأقل من 14 ألف ليرة، باتت أسواق الصرف تشهد نشاطاً كبيراً، مما زاد من عدد العاملين في هذه المهنة،، وبعضهم لا يملك الخبرة الكافية للتمييز بين العملة الأصلية والمزورة.
وقال بشار الجمالي، مدير إحدى شركات الصرافة، لـ"الشرق"، إن "هناك ناس يستغلون هذا الموضوع، ويحضرون دولاراً مزوراً بنسبة تطابق تتجاوز الـ90%، حتى أن شريط الليزر والفراغات موجودة"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع لا يضبط إلا بماكينات عالية الدقة".
وللتقليل من مخاطر العملات المزورة، ينصح خبراء بفحص العلامات الأمنية في الورقة النقدية، والاعتماد على أجهزة كشف التزوير، وشراء العملات من مصادر موثوقة فقط.
كما طالبوا الإدارة السورية الجديدة بسن قوانين لضبط مروجي العملة المزورة، وحماية المواطنين من خطر التزوير.
وقال الجمالي: "من المفترض أن نجد جهات نتواصل معها ضمن ضوابط وإجراءات وقوانين حتى نساعد بعضنا للقضاء على هذه الظاهرة، مثل خط ساخن مع الشركات، وسن قوانين حازمة بالإضافة إلى مراقبة الأسواق".
فخ العملة المزورة
وذكر العديد من أصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود، أنهم وقعوا بالفعل في فخ العملة المزورة، لعدم دراية العاملين مما تسبب في خسائر مالية كبيرة.
وقال نور الدين، وهو صاحب محطة وقود: "يأتينا هنا الكثير من الدولار المزور، على الأقل عندي 5 أو 6 آلاف دولار مزور، وهذه خسارة كبيرة لنا".
وتحوّلت عمليات الصرافة في دمشق إلى سوق مفتوحة، إذ يعرض الشباب رزماً من الأموال بشكل علني، بعد أن كانت هذه الحركة جريمة تودي بصاحبها إلى السجون.
كما أدى تعامل القادمين من مناطق الشمال السوري بالليرة التركية والدولار، إلى ازدهار حركة تصريف العملات، وتحولها إلى تجارة سريعة الربح.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن انتشار العملات المزورة يمثل تهديداً إضافياً للاقتصاد السوري الذي يعاني بالفعل من ضغوط كبيرة نتيجة تدهور الأوضاع المالية.
تصنيفات
