القاهرة-
أعلن بنك مصر، الثلاثاء، توقيعه اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي يحصل بمقتضاها على قرض بقيمة 425 مليون يورو (514 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.
وأكد بنك مصر، ثاني أكبر بنك مملوك للدولة، في بيان صحفي أن الهدف من القرض "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا".
وبيّن البنك المصري أن "الاتفاقية تمثل الشريحة الأولى من قرض أكبر بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون يورو (909 ملايين دولار)"، مضيفاً أن "توقيع اتفاقية الشريحة الثانية سيكون في أوائل 2022".
العجز التجاري
من جانب آخر، قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 17% على أساس سنوي في 2020 إلى 38.291 مليار دولار.
وكشفت وزارة التجارة في بيان صحفي أن "الصادرات غير البترولية انخفضت 1% إلى 25.295 مليار دولار في 2020"، مشيرة إلى "تراجعت الواردات 12% إلى 63.587 مليار دولار".
وكان صندوق النقد الدولي وافق، في ديسمبر الماضي، على صرف شريحة مساعدات بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر في إطار برنامج لدعمها، حسبما جاء في بيان للصندوق.
وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق الدولي، والذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً، في 26 يونيو الماضي، برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليارات دولار، صُرف منها مباشرة مليارا دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
توقعات صندوق النقد
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل قلة حدة الانكماش خلال جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة "رويترز".
وقال صندوق النقد إن "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعاً، إذ إن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".
وأضاف الصندوق: "إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافاً خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا".
وأوضح أن ارتفاع مستوى الدين العام "يعرض احتياجات التمويل الإجمالية في مصر لخطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، ما ينذر بتجدد الضغوط على المالية العامة وعلى سعر الصرف".
تصنيفات
