
قال نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، في بيان صحافي الثلاثاء، إن برنامج "مستشار المستقبل" التدريبي، يوفر فرصاً تطويرية للكفاءات السعودية في التخصص القانوني، ليكونوا قادرين على خدمة مؤسساتهم التي يعملون فيها، وذلك من خلال البرنامج الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القانونية، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية".
وبحسب البيان، أشار رجب إلى أن مركز الدراسات والبحوث القانونية مرتبط بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ويملك خبرات نظامية تتميز بالمعرفة والخبرات التراكمية في المجال التشريعي، الأمر الذي سيدعم جهود المركز الخاصة "بالبرامج التدريبية".
وأشار رجب إلى أن "مستشار المستقبل" يشكّل خطوة نحو استقطاب السعوديين من خريجي تخصص القانون الجدد المتفوقين، وفي نفس الوقت يجسد رؤية المركز في أن يكون مرجعاً قانونياً ذا إرث تشريعي وخبرة تخصصية رائدة.
وأفاد رجب بأن المشاركين في البرنامج سيحظون بمزايا، من أبرزها التطوير الشخصي والمهني، والتدريب على رأس العمل، والاستزادة من المعرفة والخبرة من خلال العمل على المهام، ومراجعة الأداء الدوري.
وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيُشرك البرنامج المتدربين في أعمال هيئة الخبراء والمركز، كما سيحصلون على برنامج مكثف لتطوير المهارات الأساسية، وسينضمون لمجموعة التوجيه للدفعات المستقبلية"، فضلاً عن "اكتساب خبرات مميزة فيما يتعلق باللوائح والأنظمة والدراسات المرجعية، والاستشارات في مجال الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنظيمية، وكذلك التدريب على يد مستشاري هيئة الخبراء وبناء العلاقات المهنية".
مراحل البرنامج
ووفقاً للبيان، يشتمل برنامج "مستشار المستقبل" على عدة مراحل أساسية، حيث سيتعرف المتدربون خلال "المرحلة الأولى" على رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية وقيمه، وطبيعة عمله، وتشتمل "المرحلة الثانية" تدريب المشاركين على فهم الجوانب المختلفة للتقنيات والأدوات النظامية في العديد من المشاريع والمهام الاستشارية.
وتتضمن "المرحلة الثالثة" كيفية صياغة الوثائق والمذكرات القانونية والمحاضر، فيما سيتم في "المرحلة الأخيرة" تدريب المشاركين على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة واللوائح في المملكة، وستشهد هذه المرحلة التقييم النهائي للمتدربين، واختيار المرشحين الذين سيعملون لدى هيئة الخبراء أو المركز أو لأي جهة حكومية ترغب في استقطابهم.
ويهدف المركز من هذا البرنامج إلى إعداد مستشارين بمؤهلات ومهارات عالية في التخصص القانوني "لوائح، وأنظمة، ودراسات مرجعية"، وتطوير كفاءات من الخريجين الجدد المتفوقين في التخصص القانوني، وتهيئتهم لدعم أعمال المركز، ودعم القطاع القانوني في المملكة بالكوادر المتخصصة في المجالات القانونية.




