دبي-الشرق
أعلنت بريطانيا أنها ستستثمر 14.2 مليار جنيه إسترليني (19.2 مليار دولار) للمساهمة في بناء محطة الطاقة النووية "سايزويل سي"، معتبرة أن هذا المفاعل سيساهم في تحقيق "عصر ذهبي" من الطاقة النظيفة الوفيرة.
وذكرت "بلومبرغ" أن المحطة المقترحة في سوفولك (شرق بريطانيا)، ظلت قيد التخطيط لأكثر من عقد من الزمان. ويأتي التمويل المُعلن عنه الثلاثاء إضافةً إلى مليارات الجنيهات التي تم التعهد بها مسبقاً خلال مراحل تطويرها. ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة النهائية للبناء 40 مليار جنيه إسترليني.
وتُعدّ الطاقة النووية جزءاً أساسياً من خطط بريطانيا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ تُوفر مصدراً مستقراً ومنخفض الكربون للكهرباء، إلى جانب أسطول متنام من مزارع الرياح البحرية. لكن التكاليف المرتفعة وإجراءات الموافقة التي تستغرق سنوات طويلة تجعل من الصعب على البلاد جذب الأموال اللازمة لاستبدال المفاعلات القديمة.
ويأتي الاستثمار الجديد في "سايزويل سي" ضمن خطة مراجعة شاملة للإنفاق، التي ستكشف عنها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، الأربعاء، وتشمل جميع قطاعات الحكومة، بدءاً من الخدمة الصحية الوطنية ووصولاً إلى الجيش.
تطوير المفاعلات النووية
كما قالت بريطانيا أنها ستعلن قريباً عن نتائج مسابقة لدعم تطوير المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية. وتضمنت القائمة المختصرة قسماً تابعاً لشركة روز رويس Rolls Royce وتحالفاً بين GE Vernova Inc وHitachi Ltd.
وبهذا الاستثمار الأخير، يرتفع إجمالي التزام الحكومة تجاه المشروع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني.
وعند اكتماله، سيولد مفاعل "سايزويل سي"، بقدرة 3.2 جيجاواط، ما يكفي من الكهرباء لتزويد 6 ملايين منزل، كما سيوفر 10 آلاف فرصة عمل، وفق ما أعلنته الوزيرة ريفز.
ويُعد المشروع نسخة من محطة "هينكلي بوينت سي" (Hinkley Point C) الكبرى، التي تأخرت لسنوات وتجاوزت ميزانيتها المقررة بمليارات الجنيهات.
وحتى مع تخصيص الحكومة، لا يزال المشروع يحتاج إلى قرار استثماري نهائي يعتمد على التمويل الخاص.
وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي أن الوزراء يهدفون إلى استقطاب مستثمرين خلال القمة الأنجلو-فرنسية التي تُعقد الشهر المقبل في لندن.
مشروع سايزويل
يعود تاريخ تطوير مشروع "سايزويل" إلى مشاورات محلية بدأت عام 2012، ومنذ ذلك الحين حاولت عدة حكومات بريطانية إيجاد نموذج تمويلي ملائم، إلى أن استقر الأمر على نموذج هجين يجمع بين رؤوس الأموال العامة والخاصة.
وقد دخلت بريطانيا كشريك في المشروع لأول مرة سنة 2022 عندما اشترت الحصة البالغة 50% التي كانت تملكها الشركة الصينية العامة للطاقة النووية. وبعدها أصبحت الحكومة المالك الأكبر، مع تراجع شركة "إلكتريسيتي دو فرانس" (EDF)، التي تبني أيضاً محطة "هينكلي بوينت سي"، عن دورها.
تصنيفات
