الشرق
كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع 47 اتفاقية لاستثمار 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في سوريا، منوّهاً بأن أكثر من 500 شركة سعودية ترغب باستكشاف فرص الاستثمار في سوريا.
كلام الفالح جاء خلال افتتاح "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025"، المنعقد اليوم في دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.
واستقبلت العاصمة السورية أمس الأربعاء وفداً يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص و20 جهة حكومية؛ "لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا"، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار.
الفالح أضاف أن حكومة المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار تحديداً، ستقوم بتشجيع المستثمرين الدوليين على استكشاف الفرص في سوريا، والإسهام في مشروعاتها الاستراتيجية، بما يحقق المنفعة المتبادلة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة.
وأعلن عن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتشكيل مجلس الأعمال السعودي السوري، برئاسة محمد عبدالله أبو نيان، مؤسس ورئيس عملاقة الطاقة الجديدة "أكوا باور".
كما أفصح الفالح أنه سيتم في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري تحديداً، توقيع اتفاقيات بقيمة اجمالية تتجاوز 11 مليار ريال، منها على سبيل المثال إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت من قِبل مستثمرين سعوديين، بهدف تأمين المواد الأساسية اللازمة للبناء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة الحيوية.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ "سنشهد توقيع شركات الاتصالات السعودية الكبرى، مثل مجموعة الاتصالات السعودية (stc)، و"علم"، و"GO تيليكوم"، و"اتحاد عذيب"، و"سايبر"، و"كلاسيرا" لمنصات التعليم، اتفاقات بهدف تطوير البنية التحتية وبناء قدرات متقدمة بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ4 مليارات ريال سعودي"، بحسب وزير الاستثمار السعودي؛ الذي أوضح: "نحن لا نتحدث عن عقود ستدفعها الحكومة السورية، بل عن استثمارات سعودية ستُضخّ في الاقتصاد السوري".
وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية والتمويل، كشف الفالح أيضاً أن المنتدى سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "تداول" السعودية -التي تدير بورصة الرياض أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط وتاسع أكبر سوق في العالم- مع سوق دمشق للأوراق المالية، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التقنيات المالية، والإدراج المزدوج، وتبادل البيانات المالية، واطلاق صناديق استثمارية وتمولية، بما سيكون له أثر تحفيزي قوي للاستثمار في سوريا.
وزير الاستثمار السعودي، في المقابل، أشار إلى أن رصيد الاستثمار المباشر للمستثمرين السوريين في المملكة وصل إلى 10 مليارات ريال. معتبراً أن "مساهماتهم لا تُقاس برأسمال شركاتهم فحسب، بل بمساهماتها النوعية ومعرفتها وقدرتها على الإنجاز. ونحن واثقون أن هؤلاء الرواد الذين نموا وتطوروا في المملكة العربية السعودية، سيكون لهم دور كبير في بناء سوريا الجديدة واقتصادها، وكذلك الأمر بالنسبة للكثير من رواد الاعمال السوريين الذين يعملون بمختلف دول العالم، والذين لديهم مساهماتهم الاقتصادية والمعرفية على المستوى الدولي".
وتابع الفالح: "لعلّي هنا اضرب مثالاً بارزاً لهذه الاستثمارات، وهو واحد من عديد؛ حيث ستوقع اليوم شركة (بيت الإباء)، وهي شركة سعودية أسستها عائلة الحاكمي السورية، اتفاقية لبناء مشروع سكني تجاري متميز في مدينة حمص، والمتوقع أن تبلغ تكلفته عدّة مليارات من الريالات، وهم ونذروا أن تكون كافة عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري".
وتوجّه وزير الاستثمار السعودي إلى الرئيس الشرع؛ قائلاً: "أشيد بالخطوات الجريئة والإيجابية التي اتخذتها حكومتكم لتحسين مناخ الاستثمار، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو من هذا العام، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيداً من الضمانات، والحوافز، والشفافية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الاستثمارية". مشيداً بالعمل على إنهاء اتفاقية حماية الاستثمار بين السعودية وسوريا بشكل عاجل، بحيث تدخل حيز النفاذ قريباً بسرعة استثنائية".
وقال: "لا يخفي على الجميع أن مثل هذه الاتفاقيات، ومثلها نظام الاستثمار الذي أصدرته الحكومة السورية، تستغرق سنوات طويلة في أغلب الدول؛ بما فيها الدول المتقدمة. لكن ما نشهده في سوريا من عزم الحكومة وجرأتها وتوجهها لجذب القطاع الخاص والاعتماد عليه وحماية مصالحه، هو أمر بالفعل أمر استثنائي تحتاجه سوريا لتحقيق مستهدفاتها.. ونحن شركاء فاعلين معكم لتحقيق هذه المستهدفات".
تمّ توقيع 9 اتفاقيات كباكورة للـ47 اتفاقية المعلن عنها:
- "مجموعة تداول سعودية" و"سوق دمشق للأوراق المالية".
- "بنك التصدير والاستيراد السعودي" و"بنك البركة" سوريا و"مجموعة البركة المصرفية".
- "مطارات القابضة" و"هيئة الطيران المدني" السورية.
- "شركة بن داوود للاستثمار" و"وزارة السياحة" السورية.
- "شركة بيت الإباء" ومحافظة حمص.
- "شركة العوالي" و"وزارة الاسكان" السورية.
- "شركة زود العقارية" و"وزارة الاسكان" أيضاً.
- "شركة النصر المشفر للأمن السيبراني" و"وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" السورية.
- "شركة Go تيليكوم" و"وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" أيضاً.
لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا.
تصنيفات
