الكويت.. محكمة التمييز ترفض وقف سجن أحد أبناء الأسرة الحاكمة

رفضت محكمة التمييز في الكويت، الأحد، وقف تنفيذ سجن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجوازات سابقاً، اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، وهو أحد أبناء أسرة الصباح الحاكمة في الكويت، وآخرين يقضون حكماً بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة باسم قضية "النائب البنغالي".

وقالت وسائل إعلام محلية، إن محكمة التمييز وهي آخر درجات التقاضي ستحدد موعداً لاحقاً للنظر في القضية ليكون الحكم نهائياً بعد ذلك.

رشاوى لـ"تجارة الإقامات"

كانت محكمة الاستئناف أيدت، في أبريل الماضي، حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بسجن مازن الجراح، والنائب السابق في مجلس الأمة صلاح خورشيد، ومن عرف بـ"النائب البنجالي" محمد شهيد، لمدة 7 سنوات.

وأسندت المحكمة إلى المتهمين في القضية اتهامات باستغلال النفوذ وتلقي الرشاوى من النائب محمد شهيد لتسهيل نشاطه.

وطالبت النيابة العامة، في أبريل الماضي، البنوك بتزويدها بكل البيانات المتعلقة بحسابات وودائع النائب صلاح خورشيد، عن الفترة بين عامي 2018 و2019، والنائب سعدون حمّاد عن الفترة الممتدة من 2015 وحتى 2019.

12.8 مليون دينار

وأحدثت القضية ضجة في الشارع الكويتي بعدما كشفت عن جريمة فساد هي الكبرى خلال عام 2019، خاصة أنها تضمنت أسماء مسؤولين كبار سابقين وحاليين، وأثبتت التحقيقات أن "النائب البنجالي" استخدم مئات الحسابات البنكية لتمرير الأموال التي بلغت 12.8 مليون دينار (41.7 مليون دولار).

وفي يونيو من العام الماضي، أوقفت السلطات الكويتية، نائباً برلمانياً من بنجلادش، ضمن حملة تقودها الحكومة، منذ أبريل 2020، لوضع حد لظاهرة "تجارة الإقامات".

وتقول الحكومة الكويتية إن "تجارة الإقامات" ظاهرة ترهق اقتصاد الدولة وتربك جهودها للمحافظة على التركيبة السكانية للبلاد.

وأثيرت القضية في الكويت عام 2019، حين تمكن شهيد من تكوين ثروة عبر الاتجار بالبشر من خلال منح إقامات بالدولة إلى الآلاف من مواطنيه، حتى أنه تمكن بعد ذلك من الفوز بعضوية البرلمان في بلاده، رغم أنه كان مقيماً بالكويت.

اقرأ أيضاً: