الشرق
توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج "التسهيل الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار "برنامج الصمود والاستدامة" (RSF)، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.
قالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان الاثنين إن "جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، إذ يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وتم تحقيق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد".
تأتي الموافقة بعدما كان الصندوق اشترط تنفيذ إصلاحات في برنامج طروحات الشركات الحكومية وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
النمو الاقتصادي في مصر
قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي سجلت نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق. وأشار إلى أن "التعافي واسع النطاق كان مدعوماً بأداء قوي في التصنيع غير النفطي، والنقل، والقطاع المالي، والسياحة".
توصلت مصر في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، وقد صرف الصندوق 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
يرى الصندوق أنه "مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، من الضروري أن تنتقل البلاد نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة من خلال تسريع الإصلاحات التي توفر للقطاع الخاص مساحة وفرصة للنمو".
تقليص دور الدولة
"تسريع الجهود لتقليص دور الدولة، بما في ذلك إحراز تقدم كبير في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية الأخرى"، وفق ما جاء في توصيات الصندوق ضمن البيان الصحافي.
أثنت المؤسسة المالية المُقرضة على الأداء المالي من خلال تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، وقالت إن ذلك كان مدفوعاً بأداء قوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% بفضل إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الطوعي، وتبسيط الإعفاءات.
على مستوى السياسة النقدية، يرى صندوق النقد أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب ودعا إلى الاستمرار في النهج الحذر لترسيخ كامل للضغوط الانكماشية. من المرتقب أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع لها وسط توقعات السوق بخفض في مصر 100 نقطة.
ارتفع التضخم في المدن المصرية قليلاً إلى 12.3% على أساس سنوي في نوفمبر بعد أن بلغ أدنى مستوى له خلال 40 شهراً في سبتمبر، وكان ذلك نتيجة السياسات المالية والنقدية الصارمة، والحد من نقص العملات الأجنبية، وتلاشي أثر انخفاض سعر الصرف السابق، وفقاً لبيانات الصندوق.
لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا.
تصنيفات
