
من المزمع أن يمثل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قطب قطاع التكنولوجيا، أمام ممثلي الادعاء العام في فرنسا لاستجوابه، الاثنين، في إطار تحقيق يتعلق بمنصة (إكس)، وبرنامج الدردشة الآلية عبر الذكاء الاصطناعي (جروك) التابع لها.
ومن شأن هذه المساءلة أن تزيد حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وأوروبا بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحرية التعبير.
ولم يتضح ما إذا كان ماسك سيحضر الجلسة.
التحقيق مع إيلون ماسك
وتحدد موعد الجلسة في فبراير عندما داهمت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للادعاء العام في باريس مكتب منصة التواصل الاجتماعي في فرنسا، معلنة استدعاء المليادير الأميركي، في إطار تحقيق مستمر، منذ عام، بشأن الاشتباه في إساءة استخدام الخوارزميات وقيام المنصة، أو مسؤوليها التنفيذيين باستخراج بيانات المستخدمين بطرق احتيالية.
مقاطع ذات طابع جنسي
وتوسع نطاق التحقيق لاحقاً ليشمل الاشتباه في التواطؤ في توزيع مواد إباحية للأطفال، وإنشاء مقاطع فيديو مزيفة ذات طابع جنسي بواسطة جروك.
وعلى الرغم من أن حضور جلسة الاثنين إلزامي، إلا أن السلطات لا تستطيع في هذه المرحلة إجبار ماسك على المثول.
ولم يتسن لـ"رويترز" التواصل مع ممثلي ماسك قبل صدور الاستدعاء.
وفي يوليو، نفى ماسك الاتهامات الأولية، وقال إن ممثلي الادعاء العام الفرنسيين يطلقون "تحقيقاً جنائياً له دوافع سياسية"، وأحجم مكتب الادعاء العام في باريس عن التعليق.
مراقبة المحتوى والامتثال للقوانين
وتخضع "إكس" لتدقيق من الهيئات التنظيمية والحكومات في عدة دول منذ استحواذ ماسك على المنصة، وتدرس السلطات قضايا تشمل مراقبة المحتوى، وممارسات التعامل مع البيانات والامتثال للقوانين المحلية.
وفي مؤشر على احتمال تفاقم العلاقات المتوترة أصلاً مع واشنطن جراء هذا التحقيق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، أن وزارة العدل الأميركية أرسلت خطاباً إلى المدعي العام في باريس تفيد فيه بأنها لن تتعاون في التحقيق، الذي تعتبره ذا دوافع سياسية.
ونفى المدعي العام في باريس علمه بمثل هذا الخطاب، وأضاف أن "الدستور الفرنسي يضمن فصل السلطات واستقلال القضاء".










