أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما يتيح للسلطات سحب ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار.
وتشمل موافقة المجلس المراجعة السابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بعدما توصل الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأنهما في نهاية يونيو الماضي.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقع، خلال مؤتمر صحافي بمدينة العلمين، الخميس، موافقة المجلس على صرف تمويل جديد بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاجتماع سيُعقد في اليوم نفسه.
وتأتي المراجعتان ضمن حزمة تمويلية لمصر تشمل برنامجاً بقيمة 8 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج مصر مع الصندوق، على أن تتبقى المراجعة الثامنة والأخيرة، التي يرتبط استكمالها بصرف دفعة تمويل إضافية.
كانت مصر اتفقت في مارس 2024 على رفع قيمة برنامج التمويل القائم مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع شملت تمويلاً واستثمارات من شركاء دوليين، وذلك مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
تصنيفات
