واشنطن-
تعتزم وزارة الخارجية الأميركية فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للصحافيين الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات للعمل في الولايات المتحدة، حسبما نشر موقع The Daily Signal الإخباري.
وذكر الموقع المحسوب على التيار المحافظ أن هناك مذكرة داخلية أفادت بأن مبادرة إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي تشترط على المتقدمين للحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات أن تكون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عامة لغرض الفحص، يجري توسيع نطاقها لتشمل ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.
وأضاف التقرير أن المتقدمين للحصول على نوع آخر من التأشيرات المخصصة للعاملين من كندا والمكسيك سيخضعون أيضاً لنفس عملية الفحص.
ونشرت الحسابات الرسمية للبيت الأبيض ووزارة الخارجية على "إكس" رابطاً للمقال، لكن وزارة الخارجية رفضت تأكيد التفاصيل الواردة في التقرير، مشيرة إلى سياسة عدم التعليق على "الوثائق الداخلية المزعومة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن ما تسميه الوزارة "التدقيق في التواجد عبر الإنترنت" يستخدم لضمان أن المتقدمين مؤهلون للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأميركي.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية تقوم بفحص وتدقيق بشأن كل مواطن أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة إلى أقصى حد ممكن لضمان احترامه للقانون الأمريكي، بما في ذلك شروط الدخول، وعدم تشكيل تهديد لأمن الولايات المتحدة أو السلامة العامة أو المصالح الوطنية.
وتابع "يستخدم الموظفون أساليب متنوعة لاتخاذ قرارات مستنيرة تحمي الأمن القومي، وتمنع الاحتيال، وتضمن مراجعة شاملة للمتقدمين".
ولم يتضح متى ستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ.
وكانت إدارة ترمب اتخذت إجراءات مشابهة تجاه الطلاب الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة وكذلك الناس العاديين الراغبين بالتقديم على تأشيرات، حيث أمرت بالتدقيق في حسابات منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لرصد من يحتمل أنهم "معادون" للولايات المتحدة، بحسب تصريحات سابقة لوزارة الخارجية الأميركية.
تصنيفات
