أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الاثنين، إحالة شركات المحمول الـ4 العاملة في البلاد، إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، كما أقر حزمة إجراءات لتنظيم عملية تسجيل الخطوط.
وسلطت قضية جنائية، انتهت بسجن شاب يُدعى عمرو عمارة بسبب خط هاتف محمول مسجل باسمه واستخدمه شخص آخر، الضوء على ثغرة في سوق الاتصالات المصرية، وأثارت تساؤلات بشأن آليات تسجيل شرائح المحمول والتحقق من بيانات أصحابها، ما فجر موجة من الجدل في أوساط المستخدمين، خاصة ما يتعلق بمسؤولية الشركات عن حل الأزمة.
وقال الجهاز، في بيان: "في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وفي إطار التعاون المستمر والدائم بين الجهاز والنيابة العامة في كافة المخالفات القانونية والتنظيمية، أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون".
وأضاف: "هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول".
إجراءات لتنظيم تسجيل خطوط المحمول
وأعلن الجهاز أنه أقر عقب الاجتماعات التي عُقِدَت مع شركات المحمول الأربع، "حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً".
وتضمنت الإجراءات وقف بيع، أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواءً التابعة للقطاع الخاص، أو الجهات والهيئات الحكومية.
وألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائياً في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال مهلة محددة.
التحقق البيومتري من الهوية
ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أماناً، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه "لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول".
وشدد على أنه "في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة".
وأكد الجهاز استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان الالتزام بها، مشيراً إلى أن "حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز".
تصنيفات
