أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عزمها توسيع المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، لتشمل سلة أكبر من المواد الغذائية الأساسية، من بينها اللحوم والدواجن، في خطوة توسع برنامجاً لا يقدم حالياً سوى عدد محدود من السلع الغذائية الأساسية المدعومة لملايين المصريين.
وبموجب نظام البطاقات التموينية الحالي في مصر، والذي يدعم نحو 60 مليوناً، يحصل كل مستفيد على 50 جنيها (دولار واحد) شهرياً، يمكن إنفاقها على قائمة من السلع المدعومة بمنافذ بيع معتمدة من الدولة.
ويستفيد نحو 70 مليوناً من برنامج مماثل لشراء الخبز المدعوم، والذي تستورد مصر من أجله ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح سنوياً.
"اللحوم على بطاقة التموين"
قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في اجتماع مع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، الأربعاء، إن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي تأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية؛ بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
وقال وزير التموين في بيان إن المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي تستهدف تطوير آلية وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة، وليس الهدف تقليل قيمة الدعم.
وعن أبرز ملامح المنظومة الجديدة، أوضح فاروق أنها تتمثل في توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية فقط، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل كذلك مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، منها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من سلة السلع الأساسية.
معالجة تحديات النظام العيني
أضاف فاروق أن تطوير آلية تقديم الدعم يأتي لمعالجة بعض التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، ومنها محدودية الاختيارات، ووجود نسب الفقد والتسرب، مشيراً إلى أن المواطن في النظام الجديد "سيحصل على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه قدرة أكبر على شراء احتياجاته".
وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي وأهدافها، والرد على جميع تساؤلات المواطنين بشأن المنظومة ومزاياها، والفوائد المنتظر أن تعود عليهم بعد بدء تطبيقها، بحسب البيان.
وفي وقت سابق، قال مدبولي إن الحكومة تتجه نحو الدعم النقدي بدلاً من الإعانات العينية خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2027.
تصنيفات
