وقّعت مصر والبنك الدولي، الأحد، اتفاق تمويل في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، المنبثق عن برنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها"، بحسب بيانين منفصلين صادرين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية المصريتين.
ووقّع الاتفاق عن الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي الوليد العتباني، وذلك خلال مراسم أُقيمت بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال عبد العاطي، في كلمة خلال مراسم التوقيع، إن الاتفاق يأتي في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وفق بيان وزارة الخارجية.
وأضاف أن الاتفاق يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، خصوصاً في مجالات توسيع مشاركة القطاع الخاص، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ويدعم استدامة النمو والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)
يستهدف البرنامج دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتسريع التحول الأخضر، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية تشمل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العقبات أمام الاستثمار الخاص والنمو، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وخفض تكلفة التمويل الحكومي.
وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إصلاحات اجتماعية واقتصادية وبيئية، أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي وافق، في مايو 2026، على إتاحة تمويل إجمالي بقيمة مليار دولار ضمن البرنامج، بما يتماشى مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027، ويعكس استمرار التعاون بين الجانبين لدعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.
ويمثل التمويل الشريحة الثانية ضمن سلسلة من 3 تمويلات لسياسات التنمية يقدمها البنك الدولي لمصر بشروط ميسرة، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأولويات التنمية الوطنية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن نجاح القاهرة في حشد هذا التمويل يعكس ثقة البنك الدولي وشركاء التنمية في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأضافت أن هذه الإصلاحات أسهمت في دفع جهود التنمية وإحراز تقدم في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والأزمات العالمية، ويدعم مساره نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
تصنيفات
