
تجمع آلاف الأشخاص في زغرب، عاصمة كرواتيا، مساء السبت، احتجاجاً على وفاة كريستيان يوسيب بيريش، البالغ 32 عاماً، في مستشفى للأمراض النفسية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن وفاته وتشديد القواعد المنظمة للعلاج في المستشفيات.
وتوفي بيريش، وهو رياضي ومدرب سابق، في 21 أكتوبر بعد إدخاله إلى المستشفى. وأثارت وفاته غضباً واسعاً في كرواتيا، بعدما نشرت وسائل إعلام محلية صوراً ومقاطع فيديو مأخوذة من كاميرات المراقبة داخل المستشفى.
وأظهرت اللقطات موظفين يضعون وسادة فوق وجه بيريش بينما كان مقيداً.
وقال ليون زرنيتش، محامي الأسرة: "طلب كريستيان يوسيب بيريش المساعدة في عيادة سان إيفان يانكومير، وتوفي خلال فترة إقامته في المستشفى".
وأضاف: "نُشر لاحقاً مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، وتبين أنهم ضربوه وخنقوه، وأنه أصيب بكسور في الأضلاع، ونتيجة لهذا الإجراء غير القانوني، فقد حياته".
وتجمع المحتجون في ساحة بان يلاتشيتش وسط زغرب، حاملين الشموع والوسائد البيضاء، فيما أفادت وسائل إعلام بأن نحو ألف شخص تجمعوا للسبب نفسه في مدينة رييكا الساحلية ونظموا مسيرة احتجاجية.
وقالت ميرنا ستروجار، التي شاركت في احتجاج زغرب: "شاهدت تسجيل كاميرات المراقبة، وصدمني ما رأيته من شر. آمل ألا يتكرر هذا أبداً".
8 موقوفين في القضية
وألقت السلطات الكرواتية القبض على عدد من موظفي المستشفى في إطار التحقيقات الجارية بشأن وفاة بيريش.
وذكرت صحيفة "جوتارني ليست - Jutarnji list" الكرواتية أن 4 فنيين طبيين يخضعون للتحقيق للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل عمد مشدد بحق شخص مستضعف.
وأضافت أن الشرطة أوقفت 4 أشخاص آخرين كانوا موجودين في الغرفة وقت الواقعة، بينهم طبيبة وممرضتان وفني طبي، للاشتباه في مسؤوليتهم عن الوفاة؛ بسبب عدم التدخل لمنع الاعتداء على المريض، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية إلى 8 أشخاص.
وبحسب الصحيفة، يُظهر تسجيل كاميرات المراقبة تعرض بيريش لضربات متكررة على الرأس والجسم، فيما ضغط أحد الفنيين وسادة على وجهه، وضغط آخر بركبته على منطقة الرقبة والصدر، واستمر تثبيته على هذا النحو نحو 8 دقائق.
كما أظهر التسجيل، وفق الصحيفة، وجود طبيبة في الغرفة لنحو 5 دقائق، كانت تستخدم هاتفها المحمول أثناء الواقعة.
وأوردت "جوتارني ليست" أن نتائج التشريح الأولية أظهرت وجود كدمات وسحجات في الوجه والجسم، وآثار وخز بالإبر، وكسور في الأضلاع، إضافة إلى وذمة في الرئتين والدماغ.
ووسعت النيابة العامة نطاق التحقيق ليشمل موظفين آخرين كانوا موجودين وقت الواقعة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الوفاة ومسؤولية كل من كان حاضراً.








