زغرب-أ ف ب
شارك أكثر من ألف شخص، السبت، في تظاهرة نظمتها المعارضة اليسارية في زغرب، داعين إلى التصويت ضد المحافظين في الحزب الحاكم خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 17 أبريل، متهمين القادة بالفساد.
كما خرجت تظاهرات ضد الحكومة والفساد تحت شعار "كفى!" في 4 مدن كرواتية كبرى أخرى. ونظم التظاهرات حزب موزيمو اليساري المدافع عن البيئة وتحالف مؤلف من 6 أحزاب يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض.
وشهدت زغرب في فبراير تظاهرة مناهضة للحكومة شارك فيها الآلاف.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بيدجا غرين أمام الحشد: "كفى مجرمين، كفى اتحاداً ديموقراطياً كرواتياً، كفى فساداً"، متعهداً بـ"إنجاز العمل في مراكز الاقتراع".
وقالت المتظاهرة سنجيزانا كيرينيتش، وهي مهندسة تبلغ 46 عاماً، لوكالة "فرانس برس": "لقد سئمنا فساد وطغيان (رئيس الوزراء) أندريه بلينكوفيتش الذي لا يسمح للمؤسسات المستقلة بالعمل".
ويقول محللون إن الرئيس الذي يتصدر استطلاعات الرأي عزز بخطوته في شكل كبير فرص الحزب الاشتراكي الديمقراطي والأحزاب اليسارية الأخرى.
وشهدت كرواتيا أزمة سياسية إثر إعلان الرئيس زوران ميلانوفيتش رغبته في الترشح لخوض الانتخابات التشريعية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في زغرب.
ورفضت المحكمة الدستورية هذا الترشح، وقضت بأنه يتعين على ميلانوفيتش الاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيساً للوزراء.
لكن ميلانوفيتش قال إنه لن يستقيل إلا بعد تحقيق "نصر انتخابي مؤكد" يضمن له تولي رئاسة الوزراء بدعم من الأحزاب التي تحقق غالبية برلمانية.
قرار المحكمة الدستورية
ومطلع الأسبوع الجاري رفضت أعلى محكمة في كرواتيا ترشح الرئيس زوران ميلانوفيتش لخوض الانتخابات العامة المقبلة، وقضت بأنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيساً للوزراء.
وأعلن ميلانوفيتش، الجمعة، أنه يرغب في الترشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري المعارض في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 أبريل.
ويهدف زوران من وراء ترشحه إلى إطاحة أندريه بلينكوفيتش، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ الذي تولى رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2016 وأعيد انتخابه في 2020.
وقال ميلانوفيتش الذي شغل بدوره منصب رئيس الوزراء بين عامي 2011 و2016، إنه لن يستقيل على الفور من منصبه كرئيس، وهي خطوة ندد بها الحزب المحافظ الحاكم والعديد من الخبراء القانونيين.
لكن المحكمة الدستورية قطعت الطريق، الاثنين، على ميلانوفيتش وقضت بأن ترشحه لرئاسة الوزراء وهو لا يزال في منصبه "يتعارض مع موقعه الدستوري".
وأضافت أنه إذا أراد الترشح فعليه "الاستقالة على الفور"، وأمرته والحزب الاشتراكي الديمقراطي "بالكف فوراً عن الأنشطة التي تتعارض مع الدستور".
كما أكدت المحكمة سلطتها بإلغاء أي جزء من العملية الانتخابية تعتبره غير دستوري.
وانتقد ميلانوفيتش المعروف بإدلائه بتصريحات تحريضية وشعبوية الحكم، ووصفه بأنه "انقلاب دستوري"، معتبراً القضاة "رجال عصابات أميين".
وقال للصحافيين في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي: "في النهاية، سأصبح رئيساً للوزراء، لكنني لن أخبر تلك العصابة كيف سيحدث ذلك".
وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه سيحترم قرار المحكمة ولن يقدم ميلانوفيتش كمرشح لرئاسة الوزراء حتى تنتهي الانتخابات، وقال زعيم الحزب بيديا جربينلا إن "شعب هذا البلد يريد التغيير".
وتنتهي ولاية ميلانوفيتش الرئاسية في فبراير المقبل، وقد تعهد مطلع الأسبوع بتشكيل "حكومة حازمة ونظيفة"، متهماً إدارة بلينكوفيتش بالفساد.
وانتقد ميلانوفيتش مراراً موقف الاتحاد الأوروبي من حرب روسيا ضد أوكرانيا، ما دفع برئيس الوزراء بلينكوفيتش إلى اتهامه بأن آراءه "مؤيدة لروسيا".
وصلاحيات الرئيس في كرواتيا محدودة، لكنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
تصنيفات
