
أوقفت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الثلاثاء، استيراد المكونات الأساسية لـ"التوك توك"، وهي مركبة ذات ثلاث عجلات تستخدم لنقل الركاب. ويشمل القرار القاعدة و"الشاسية" والمحرك.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذا القرار "يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل، وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين".
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية، مؤكدة أنه يستهدف إحلال "التوك توك" بوسيلة نقل آمنة، وذلك "تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"، إذ تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن "التوك توك".
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار "يستهدف تقنين أوضاع مركبات التوك توك"، المنتشرة فى كافة المحافظات، من خلال "منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص".
وأضافت أنه تتم دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة "ميني ڤان" تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار مبادرة يتم تنفيذها حالياً للسيارات القديمة (الملاكي) والأجرة والميكروباص.
تقنين "التوك توك"
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كلف في يونيو الماضي، بإعداد مذكرة شاملة لعرضها على الحكومة، لبدء إجراءات تقنين أوضاع "التوك توك".
وطالب مدبولي بأن تتضمن المذكرة حزمة من التيسيرات والمحفزات، تُمنح لأصحاب مركبات "التوك توك" لحثهم على تقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص، لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وقالت الحكومة في بيان، إن الترخيص سيمنح أصحاب المركبات تأميناً ضد الحوادث بالإضافة إلى معاش، وأشارت إلى أن عدد مركبات "التوك توك" المرخصة، لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات الموجودة في 22 محافظة مصرية.
كما أعلنت وزارة التنمية المحلية حينها، أنها ستعمل على تيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وإدخال "التوكتوك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، كما تتولى وزارة الداخلية "دراسة المدة المقترحة للانتهاء من تراخيص جميع المركبات".
ويدخل أصحاب عربات "التوك توك"، إلى الأحياء السكنية المكتظة التي لا تصلها الحافلات. وبحسب تقديرات في وسائل إعلام محلية، يصل عدد مركبات "التوك توك" في مصر، إلى أكثر من 4 ملايين مركبة، يعتمد عليها سكان القرى والمناطق العشوائية في الانتقال.