بغداد-
أثارت مواجهة قضائية خاضتها امرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً ضجة في العراق، وأرجأ القاضي، الأحد، جلسة الاستماع في القضية لأسبوع آخر فيما تظاهرت ناشطات رفضاً للظاهرة.
وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء.
ولكن والدة إسراء، والتي رفضت كشف اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها، وأن زوجها السابق "خطفها"، وأكدت أن ابنتها تعرضت لـ"اغتصاب".
من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم "عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة".
مشكلة مجتمعية
ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعاً في العراق، خصوصاً في الأرياف. ومن الناحية القانوينة يُعتبر 18 عاماً السن الرسمي للزواج، لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عاماً، في حال موافقة ولي أمر الفتاة.
وتعتبر الزيجات خارج إطار المحاكم الشرعية غير رسمية حتى يتم المصادقة عليها من قبل القضاء مقابل دفع رسوم مالية بحسب تقرير لمنظمة "سيف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال).
وفي ما يتعلق بقضية الفتاة إسراء، ذكر بيان عن "الشرطة المجتمعية" التابعة لوزارة الداخلية، أن فريقاً من كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها.
وأكدت الفتاة أن "الزواج تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر"، وفقاً للبيان.
وتجمعت ناشطات، الأحد، بينهن ينار محمد رئيسة منظمة "حرية المرأة في العراق"، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج الطفلة.
وهتفت الناشطات "كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية" و"باطل.. باطل"، كما رفعن لافتات تحمل عبارات قالت "كلا لزواج القاصرات" و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".
وقالت رئيسة المنظمة "ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟"، مضيفة أن "الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة".
