طهران -أ ف ب
اقترح نواب إيرانيون متشددون مشروع قانون قبل شهر ينص على حظر الحيوانات الأليفة بسبب طبيعتها "الضارة"، ما أثار خلافات بين النواب المؤيدين والمعارضين للقانون داخل البرلمان.
وبعبارة "قطتي ليست خطيرة!"، عبّر مصطفى عن غضبه من الاقتراح، وأبدى الشاب البالغ من العمر 25 عاماً الذي يدير متجراً لمستلزمات الحيوانات الأليفة في طهران استغرابه، قائلاً إنه "من الممكن تصنيف التماسيح على أنها خطرة، أما الأرانب والكلاب والقطط فليست كذلك".
وأفادت وسائل الإعلام بأن 75 نائباً، أي ربع عدد أعضاء البرلمان، وقعوا أخيراً على اقتراح قانون بعنوان "دعم حقوق السكان ضد الحيوانات الضارة والخطيرة"، اعتبروا فيه أن العيش مع الحيوانات الأليفة يمثل "مشكلة اجتماعية مدمرة".
وحذر مقدمو الاقتراح من أن هذه الظاهرة يمكن أن "تغير نمط الحياة الإيرانية والإسلامية تدريجياً"، من خلال "الاستعاضة عن العلاقات الإنسانية والعائلية بعلاقات عاطفية مع الحيوانات".
انتقادات للقانون
ومن أبرز ما حظره اقتراح القانون "تربية الحيوانات البرية والغريبة والضارة والخطيرة، أو شراؤها أو بيعها أو نقلها أو أخذها في نزهة مشياً أو في مركبة والاحتفاظ بها في المنزل".
وشملت القائمة "التماسيح والسلاحف والثعابين والسحالي والقطط والفئران والأرانب والكلاب"، وغيرها من الحيوانات، إضافة إلى "القرود".
وتُفرض على المُخالِف غرامة تعادل 10 إلى 30 ضعفاً "الحد الأدنى لراتب العامل الشهري" (نحو 98.5 دولار) وتتم "مصادرة" الحيوان.
وأثار اقتراح القانون انتقادات في الصحف، وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وغضباً بين سكان طهران.
وحذرت صحيفة "شرق" الإصلاحية من أن "هذا المشروع سيسبب فوضى وفساداً وعصياناً جماعياً، لأن العيش مع الحيوانات هو اليوم ظاهرة ثقافية".
ويمتلك كثير من الإيرانيين من الطبقتين الوسطى والعليا حيوانات أليفة، وينزّه بعضهم كلابهم مساءً في الحدائق والشوارع بالأحياء الراقية بالعاصمة.
ولجأ بعض مستخدمي الإنترنت إلى الدعابة تعبيراً عن استنكارهم الاقتراح، ومنهم الصحافية يجانه خودمي التي كتبت على تويتر ساخرة: "كم من مرة حاولت قطط أن تلتهمك؟".
وكتب آخر تعليقاً مرفقاً بصورة قطة: "لقد أطلقت على هرّي اسم (قاتل) منذ أن اطلعت على اقتراح القانون هذا".
دفاع خافت
وكشفت ناشطة في قضية حقوق الحيوانات، طلبت عدم ذكر اسمها، أنها صرفت النظر بسبب ضغوط تعرضت لها عن تنظيم تظاهرة أمام البرلمان.
وانبرى عدد قليل من النواب للدفاع علناً عن اقتراح القانون في مواجهة هذه الاحتجاجات.
وقال أحد الموقعين على الاقتراح رئيس اللجنة القضائية بالبرلمان موسى غضنفر أبادي، لوكالة "فرانس برس": "أؤيد المشروع بشكل عام لكنني لا أوافق على بنود معينة". وأوضح أنه "مجرد اقتراح قانون، ومسألة إقراره أو عدم إقراره أمر آخر".
أما نائبة طهران ذات التوجهات البيئية سمية رفيعي فرأت أن ثمة حاجة إلى قانون، واعتبرت أن "لا أحد يستطيع أن ينكر الخدمات التي تقدمها الحيوانات للبشر، لكن ينبغي تنظيم الوضع في هذا المجال".
"التركيز على التجريم"
وفضلت الحكومة أن تكون هي المبادرة إلى إعداد مشروع قانون في هذا الصدد، نظراً إلى كونها "تولي اهتماماً خاصاً للتنوع البيولوجي والحياة البرية"، و"تأخذ في الاعتبار على السواء حقوق الإنسان والحيوان". وانتقدت اكتفاء اقتراح القانون بـ"التركيز على التجريم فقط".
وفي شارع اسكنداري حيث تتركز المتاجر المتخصصة في مستلزمات الحيوانات الأليفة، يخشى البائعون عواقب القانون المقترح. وأبدى محسن (34 عاماً) تخوفه من أن يؤدي إلى "القضاء على آلاف الوظائف".
وأما زوجته مينا، فليس وارداً لديها الانفصال عن كلبها. وقالت: "سبق أن حظروا الصحون اللاقطة للفضائيات، لكنّ الناس استمروا في استخدامها مع أنهم كانوا خائفين، وبالتالي سيحتفظ الناس بحيواناتهم في منازلهم".
وأضافت: "ربما يفترض أعضاء البرلمان أن الأزواج الشباب اليوم ليس لديهم أطفال لأن لديهم كلباً أليفاً، لكن هذا الاعتقاد غبي".
وأشارت إلى أنه "ليست الكلاب هي التي تحول دون أن ننجب أطفالاً، بل الظروف الاقتصادية"، في إشارة خصوصاً إلى العقوبات الأميركية التي تؤثر بشدة على اقتصاد إيران.
