الرباط-
انتقدت الشركات العاملة في قطاع السياحة بالمغرب القيود الصارمة التي تفرضها البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الحظر الكامل على الرحلات الجوية، وقالت إن هذه الإجراءات تقوض قدرتها التنافسية مقارنة بالوجهات المنافسة.
وأغلق المغرب حدوده، في أواخر نوفمبر، ولن يعيد فتحها إلا نهاية يناير، كما حظر الاحتفالات بالعام الجديد، وفرض الجواز الصحي بشكل أكثر صرامة لمواجهة المتحور "أوميكرون".
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للفنادق لحسن زلماط، إن "هذه القيود غير مبررة، وجعلت المغرب يخسر السائحين لدول البحر المتوسط المنافسة مثل مصر وتركيا".
وبلغت عائدات السياحة في 2019 ثمانية مليارات دولار، أي سبعة بالمئة من الاقتصاد المغربي، لكن البنك المركزي يتوقع أن تكون عائداتها 3.6 مليار دولار فقط هذا العام.
وأضاف زلماط أن "نسبة إشغال الفنادق في مراكش، المركز السياحي الرئيسي، بلغت 14 بالمئة فقط خلال موسم يُعتبر عادة موسم الذروة".
وأعربت مالكة إحدى شركات السياحة إيمانويل بارات، عن تخوفها من إيجاد صعوبة في الترويج للمغرب، عند إعادة فتح الحدود.
وقال طاهر أونسي، صاحب مطعم في مراكش، "لم أستقبل أي زبائن خلال الأيام العشرة الماضية"، مؤكداً أن السياحة الداخلية لا يمكن أن تعوض الانخفاض في عدد الزوار الأجانب.
ووافقت الحكومة على دفع ألفي درهم (216 دولاراً) للعاملين في قطاع السياحة المسجلين في الضمان الاجتماعي الذين تضرروا من الأزمة، في حين أوضح أونسي أن "هذه المساعدة لا تشمل الشركات والعاملين الذين يكسبون عيشهم بشكل غير مباشر من السياحة".
وأشار سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية التي تقدم المشورة للحكومة بشأن فيروس كورونا إلى أن "القيود ستحمي الناس والاقتصاد من خلال إبقاء الوباء تحت السيطرة".
وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا من نحو 100 في وقت سابق هذا الشهر، إلى 1960 يوم الخميس الماضي.
وسجل المغرب أعلى معدل تطعيم بين دول القارة الإفريقية بإعطاء جرعتين لثلاثة وعشرين مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليوناً، كما تلقى ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة جرعات معززة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
