
سجلت عائدات السياحة في تونس زيادة بنسبة 7.7%، لتصل إلى 2.1 مليار دينار (حوالي 730.3 مليون دولار أميركي) حتى 20 ديسمبر الماضي على أساس سنوي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء التونسية، السبت.
وارتفعت خدمات الدين الخارجي المتراكمة لتبلغ 9.5 مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار)، مقابل 8 مليارات دينار (2.7 مليار دولار) خلال ديسمبر 2020، وهو ما يمثل زيادة بنحو 19%.
ووصل احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 21.3 مليار دينار (7.4 مليار دولار)، بتراجع طفيف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
زيادة الميزانية
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت، الثلاثاء، ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2.3% على ميزانية عام 2021، ويبلغ العجز فيها 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار (6.25 مليار دولار) في العام المقبل، بما يرفع الدين العام 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الحكومة إن تداعيات جائحة كوفيد-19 كان لها أثر شديد على الاقتصاد التونسي، وإنها تتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 2.6%.
وكانت تونس بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ، غير أن أي مساعدة ستتطلب على الأرجح موافقة الحكومة على إصلاحات كبرى لا تحظى بالرضا الشعبي، ومنها تخفيضات في الدعم وأجور القطاع العام وتغييرات تشمل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد علق في يوليو الماضي عمل البرلمان، الأمر الذي أدى إلى توقف المباحثات التونسية مع صندوق النقد الدولي وكبار المقرضين الغربيين.




