
ناشدت الشرطة البريطانية، الجمعة، شهوداً لتقديم إفاداتهم بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبت في أوكرانيا للمساعدة في التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية بعد بدء الغزو الروسي على أوكرانيا.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مساء الأربعاء، أنه "فتح على الفور" تحقيقاً حول الوضع في أوكرانيا بعد أن تلقى الضوء الأخضر من 39 دولة، بينها المملكة المتحدة.
وأعلنت شرطة لندن على تويتر أنها "تساعد" المحكمة الجنائية الدولية بفريق مخصص لجمع الأدلة في المملكة المتحدة: "إذا كنت في المملكة المتحدة ولديك أدلة مباشرة على جرائم حرب في أوكرانيا منذ نوفمبر 2013 فأبلغ عنها" إلى هؤلاء العناصر.
يتعلق هذا التحقيق بوقائع منذ 21 نوفمبر 2013، أي بعد وقت قصير من بدء الثورة الموالية للغرب في ميدان، التي قمعت بالقوة من قبل السلطة الموالية لروسيا في ذلك الوقت، وتلاها ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية ثم اندلاع النزاع بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والجيش الأوكراني.
وأعلن المدعي العام البريطاني كريم خان، عند إعلانه بدء التحقيق، عن "عناصر معقولة" للاعتقاد بأن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت في أوكرانيا.
ويشمل ذلك "جميع الادعاءات السابقة والحالية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية".
كما دعا العشرات من المتخصصين في القانون الدولي والشخصيات السياسية والأدبية مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون أو الكاتب الأميركي بول أوستر، إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة "جريمة عدوان" محتملة (هجوم من قبل دولة على أخرى خطط لها زعيم سياسي أو عسكري)، والتي في هذه الحالة لا تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.