دبي -الشرق
أعلنت الجزائر، الأحد، حظر تصدير مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقالت الوكالة إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ترأس اجتماع مجلس الوزراء، أمر بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكل مشتقات القمح، مشيرةً إلى أن تبون كلّف وزير العدل بإعداد مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد، غير المُنتَجة محلياً، باعتباره "عملاً تخريبياً"، للاقتصاد الوطني.
كما أقرت الحكومة الجزائرية عدداً من الإجراءات الأخرى، منها "مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة، منعاً باتاً، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محلياً"، وكذلك بحسب ما ذكرت الوكالة "تشجيع الفلاحين المموّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب والليّن، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى".
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الاجتماع الحكومي الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون تناول "عرضاً مشتركاً، بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول وفرة المواد الاستراتيجية، وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين، تتعلق بترقية الاستثمار، والإجراءات المدنية والإدارية، والصيد البحري وتربية المائيات".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال مسؤول جزائري لـ"الشرق"، إن أسعار القمح في الأسواق المحلية ظلت ثابتة على اعتبار أنها ثابتة ومدعمة، وأي زيادة في الأسعار تتكبدها الدولة.
وأكد المسؤول أن المخزون الاستراتيجي في الجزائر من القمح كافٍ لتغطية احتياجات السوق الوطنية الجزائرية.
ولفت إلى أن سعر طن "القمح اللين" بلغ 12850 ديناراً جزائرياً (90 دولاراً)، بينما يصل سعر طن "القمح الصلب" إلى 22800 دينار جزائري (160 دولاراً).
ويكفي المخزون الجزائري من القمح 6 أشهر على الأقل، وتعتبر الجزائر ثاني مستهلك للقمح في إفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم.
تصنيفات
