مصر تعيد هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية

أعلن مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، إعادة هيكلة الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023 للتعامل مع الأزمة العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تأتي للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار العالمية على المصريين.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، أنه استعرض خلال اجتماعه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى الإجراءات المختلفة التي تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، في ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تأتي تخفيفاً من وطأتها على المواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيانه: "في ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها".

وطالب مدبولي الوزراء بمراجعة "أوجه الإنفاق، كلاً في وزارته خلال الفترة المقبلة"، وشدد على أن الأولوية حالياً هي "متابعة توافر السلع الأساسية، والمنتجات الغذائية في الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة، واستمرار جهود ضبط الأسعار والأسواق، وضمان عدم السماح بوجود أي ممارسات سلبية".

وكانت الحكومة المصرية خصصت 130 مليار جنيه (7.3 مليار دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، خصوصاً موجة التضخم وقفزة أسعار السلع الغذائية، بجانب حزمة من الحوافز لتنشيط سوق المال وجذب المستثمرين، بحسب بيان لوزارة المالية.

التضخم الأعلى

وفي مطلع مارس، سجّل جهاز الإحصاء المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10% لشهر فبراير الماضي، مسجلاً النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، مرجعاً الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1%، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة والخبز والحبوب.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من ارتفاع السلع، حددت سعراً ثابتاً للخبز غير المدعوم في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الغذاء بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى قطع إمدادات قمح البحر الأسود الأقل سعراً.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تشتري أكثر من 60% من احتياجاتها من القمح من الخارج. ومثلت صادرات روسيا وأوكرانيا نحو 80% من واردات القطاعين العام والخاص من القمح العام الماضي.

وقد تتسبب الزيادات الأخيرة في أسعار القمح في تضاعف الإنفاق الحكومي السنوي على الواردات إلى 5.7 مليار دولار من نحو 3 مليارات دولار، بحسب دراسة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

وسجل سعر بيع الدولار على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الاثنين، بعد انتهاء تعاملات اليوم 18,2 جنيه مصري مقارنة بـ 15,6 جنيه مصري حتى ليل الأحد ما يجعل نسبة تخفيض قيمة العملة المصرية 16,6%.  

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي على موقعه الرسمي في بيان، الاثنين، عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة 1%. كما أعلنت وزارة التخطيط المصرية خفض هدف نمو الناتج الحقيقي إلى 5.5%، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

اقرأ أيضاً: