ليما -
أعلن رئيس بيرو بيدرو كاستيو، السبت، أن حكومته تريد فرض عقوبة الإخصاء الكيميائي الإجباري على الأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، من بين إجراءات صارمة أخرى ضد هذه الجرائم.
وبعدما "استنكر" جريمة اغتصاب طفلة في سن الثالثة أثارت صدمة في البلاد، قال كاستيو "كفانا عنفاً. الحكومة لن تتسامح مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال، ولن يُفلت مرتكبوها من العقاب".
ولا يزال يتعين استحصال هذا الإجراء الذي اقترحه رئيس الجمهورية على موافقة البرلمان البيروفي.
واستشهد كاستيو بروسيا وبولندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ومولدوفا كدول تُنزِل عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المغتصبين. وتقوم هذه العقوبة على إعطاء المحكومين أدوية تثبط الرغبة الجنسية، إما بشكل وقائي أو لمنع تكرار الجرائم.
وبحسب وزارة حقوق المرأة في بيرو، تعرّض أكثر من 21 ألف قاصر للاغتصاب في السنوات الأربع الماضية. وخلال عام 2021 وحده، تم تسجيل 6929 حالة.
وفي بيرو، تصل عقوبة مغتصبي القصّر دون سن 14 عاماً إلى السجن مدى الحياة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
