الرباط-أ ف ب
عقدت وكالة تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب أول اجتماع لمجلس إدارتها، الخميس، ما يشكل آخر خطوة قبل دخول تقنين هذه الزراعة لاستعمالات صناعية وطبية حيز التنفيذ، بعد أن استُعملت لعقود لإنتاج مخدر الحشيشة.
وبحسب بيان رسمي، ترأس وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت الاجتماع الأول "لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".
وتُعنى هذه المؤسسة على نحو خاص بمنح المزراعين تراخيص لممارسة هذه الزراعة التي يعيش منها نحو نصف مليون شخص، وتجعل من المغرب أهم منتجي مخدر الحشيشة في العالم.
وتعد هذه آخر خطوة عملية قبل الشروع في تطبيق تقنين هذه الزراعة لاستعمالات طبية وصناعية الذي أقرته المملكة العام الماضي، إذ نشرت الخميس 6 مراسيم تطبيقية تهم جوانب تقنية متعلقة بهذا القانون، وفق مصدر من وزارة الداخلية.
وسيطبق هذا القانون في 3 محافظات شمال البلاد، اشتهرت تاريخياً بممارستها، رغم منعها رسمياً منذ العام 1954.
وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقنب الهندي في المغرب عام 2019 حوالي 55 ألف هكتار، وفق أرقام رسمية.
وتتضمن خطة عمل الوكالة لهذا العام "اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية" الخاصة بزراعة وتحويل النبتة، إضافة إلى "الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي".
ويرخص للمزارعين شريطة الانخراط في تعاونيات، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة عقوبات.
ويطمح المغرب إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي قد يبلغ (630 مليون دولار)، وفق تقديرات رسمية.
ويعهد إلى الوكالة أيضاً "إنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة، لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع".
ولا تزال الاستعمالات "الترفيهية" للقنب الهندي ممنوعة قانونياً، رغم دعوات لتقنينها أيضاً.
من جهتهم، يأمل سكان المناطق التي تلجأ إلى هذه الزراعة أن يرافق التقنين عفو شامل عن المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسببها.
وفاقت المحجوزات من مخدر الحشيشة العام الماضي 191 طناً، وفق أرقام رسمية.
تصنيفات
