الجزائر-أ ف ب
أمر القضاء الجزائري بحبس نائب في البرلمان بعد أن حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي، وذلك بحسب بيان أصدرته الجمعة، محكمة الوادي بجنوب شرق البلاد.
وبحسب البيان الذي نقلته وسائل الإعلام فإن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي (650 كيلومتر جنوب شرق الجزائر العاصمة)، أمر بإيداع كلاً من (النائب ع.ع، وقائد فرقة الدرك الوطني) الحبس المؤقت بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، وإساءة استغلال الوظيفة، وتحريض موظفين على استغلال النفوذ".
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني إرسال ورقة تضم الإجابة على امتحان الرياضيات لابنته المترشحة.
وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات بإيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن حراسة الامتحان انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائياً في حال التلبّس.
وجرت امتحانت شهادة التعليم المتوسط بين 6 و8 يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
والخميس، تم سجن معلمة بولاية بسكرة (جنوب شرق) بعد نشرها لأسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها.
كما قضت محكمة الشلف (غرب) بحبس فتاة 18 شهراً بسبب مساعدتها تلميذاً على الغش في مادة اللغة الفرنسية، بينما تنتظر فتاة أخرى المحاكمة بعد ضبطها تساعد مترشحة بواسطة الهاتف.
وشددت الحكومة منذ عام 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن 3 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
وإضافة إلى العقوبات المشدّدة، أصبحت السلطات تقطع الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا، وخاصة منذ 2016 التي شهدت غشاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تصنيفات
