دبي-الشرق
وافق البرلمان الألماني، الجمعة، بالأغلبية على حذف مادة من قانون العقوبات الألماني كانت تحظر على الأطباء تقديم معلومات عن إجراءات الإجهاض، بحسب مجلة "بوليتيكو".
وحظي هذا التحرك الذي قاده الائتلاف الحاكم المُكون من أحزاب "الاشتراكي الديمقراطي"، و"الخضر"، و"الديمقراطي الحر"، بدعم مشرعين من حزب اليسار "دي لينكه" المتطرف.
وفي المقابل، صوت الحزب المسيحي الديمقراطي، وحزب الاتحاد االمسيحي الاجتماعي، وحزب البديل من أجل ألمانيا (اليميني المتطرف) ضد التعديل.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان: "يمكن لأي شخص نشر أي شيء عن الإجهاض عبر الإنترنت، بينما يُحظر على الأطباء ذوي الكفاءات العالية، بموجب القانون، تقديم معلومات حقيقية.. هذا سخيف وغير عادل".
ورداً على الانتقادات المُوجهة من الأحزاب المحافظة، والتي عكست المخاوف بشأن التقليل من شأن الإجهاض، شدد بوشمان أحد المؤيدين الرئيسيين للقرار أن المرأة "لديها الحق في معرفة معلومات حاسمة بشأن إنهاء الحمل".
وتزامن إلغاء القانون مع قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، والذي أُرسي بموجب حكم تاريخي في قضية "رو ضد ويد" عام 1973.
ولم يُصوت البرلمان الألماني على الإطار القانوني لتنظيم الإجهاض في البلاد، ولا يزال الإجراء غير قانوني، لكن النساء لن تتم محاكمتهن في حال خضوعهن لجلسات الاستشارة والإجهاض في غضون 12 أسبوعاً من الحمل، بحسب المجلة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
