"المعادن النادرة".. سلاح الصين الجديد لحماية مصالحها الاقتصادية

تستعد الصين لحظر تصدير المعادن المهمة والنادرة إلى دول أو شركات تمثل تهديداً لأمنها القومي، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الصينية تجري حالياً مراجعة لسياستها الخاصة بالمواد الخام النادرة، حيث تتحكم الصين في معظم إنتاج العالم من المعادن النادرة، ويرى المسؤولون أن التكنولوجيا اللازمة لتكرير وتنقية هذه المواد يعد سلاحاً قوياً يمكن استخدامه لحماية مصالح الدولة أكثر من المعادن النادرة ذاتها، كما يتطلعون إلى حظر بيع التكنولوجيا لبعض الدول أو الشركات.

وفي الوقت الذي لم تعلن الصين عن خطط لتقييد شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، إلا أنها تحتفظ بالخطة في جعبتها لاستخدامها في حال اندلاع حرب تجارية مرة أخرى، حسبما قالت المصادر.

وأضافت الوكالة الأميركية، نقلاً عن المصادر ذاتها، إن الصين تدرس أيضاً فرض حظر على العناصر النادرة كجزء من عقوباتها على بعض الشركات الخاصة، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن الأميركية المتخصصة في الصناعات العسكرية، والتي ترى أنها انتهكت مصالح الصين الأساسية بشأن بيع الأسلحة إلى تايوان.

 وارتفع سهم الشركة الأميركية الوحيدة المنتجة للعناصر النادرة إم بي ماتيريالز 6.4% في إغلاق تداولات يوم الجمعة لتسجل أثناء التداولات في بورصة نيويورك مستوى قياسياً بلغ 46.84 دولاراً للسهم.

وقدمت وزارة الدفاع الأميركية منحة للشركة بقيمة 9.6 مليون دولار في نوفمبر الماضي لتمويل معالجة وفصل العناصر النادرة ضمن عمليات الشركة في منطقة مونتين باس في كاليفورنيا، في خطوة تشير إلى استهداف الحكومة الأميركية للتوسع في الإنتاج المحلي لعمليات المغنطة الدائمة التي تستخدم في فصل العناصر النادرة، ما يجذب مزيداً من الاستثمارات إلى تلك الصناعة.

هيمنة صينية

وتتحكم الصين في إنتاج معظم العناصر النادرة التي تشمل 17 عنصراً تُستخدم في أغلب الصناعات التكنولوجية الدقيقة، من الهواتف الذكية إلى الطائرات المقاتلة، مما يعطيها تفوقاً في هذا المجال، بالإضافة إلى فرض هيمنتها على تلك الصناعات التي تسعى إلى تأمين طرق للإمدادات في حال تم فرض قيود من جانب الصين.

وكانت المعادن قاب قوسين أو أدنى من استخدامها كسلاح في الحرب التجارية التي دارت بين الولايات المتحدة والصين عندما أعلنت بكين في العام 2019 عن خطتها لوقف شحنات المعادن للإضرار بالاقتصاد الأميركي. ووفقاً لبيانات حكومية، تستورد الولايات المتحدة نحو 80% من العناصر الأرضية النادرة من الصين.

قلق أميركي

ورغم أن الصين لم تقم بتنفيذ تلك الخطة بعد، لكنها دفعت الولايات المتحدة وأوروبا للبحث عن طرق لخفض اعتمادهما على مُورّد واحد للمواد الخام من تلك العناصر النادرة.

وقد تكون المواد الخام للعناصر النادرة متوفرة نسبياً، ولكن تبقى المشكلة في التركيزات القابلة للتعدين، فهي أقل توفراً من الخامات الأخرى، في الوقت الذي تواجه فيه بعض الدول المنتجة لتلك المواد الخام لتحديات متعلقة بالتكاليف المرتفعة والمخاوف البيئية من إنشاء ذلك النوع من الصناعات المحلية.

وفي خطوة استباقية وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العام الماضي قراراً تنفيذياً يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من المعادن النادرة، بعد مرور عام واحد على قرار لوزارة الدفاع لتحفيز إنتاج العناصر الممغنطة والذي يسمح بمنح عقود وتوقيع اتفاقيات استثمار تهدف إلى زيادة قدرات المعالجة الخاصة بتلك العناصر.

استراتيجية جديدة

وحسب تقرير صادر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لصحيفة فاينانشيال تايمز، تستكشف الصين ما إذا كان بإمكانها إلحاق الضرر بمقاولي الدفاع الأميركيين من خلال الحد من إمدادات العناصر النادرة التي تعتبر بالغة الأهمية للصناعة.

ولفتت الصحيفة البرطانية إلى أن مسؤولين حكوميين في الصين سألوا وزارة الصناعة عن مدى تأثر الشركات الأميركية والأوروبية وضمنها شركات صناعة الأسلحة، في حال فرضت بكين هذه القيود، خلال أزمة محتملة مع إحدى هذه الدول.

وقالت فايانشيال تايمز إن القرار النهائي بشأن تطبيق القيود الجديدة بيد مجلس الدولة الصيني واللجنة العسكرية المركزية. وحذر مسؤولون في الحكومة الصينية من أن القيود قد تدفع خصوم بكين إلى تسريع تطوير قدراتهم الإنتاجية الخاصة، والحد من هيمنة بكين على الصناعة.

*هذه المادة من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ

اضغط هنا لقراءة النص من المصدر