المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة.. ومدبولي: الأولوية للاستقرار الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، أن الدولة تعطي أولوية لسياسات تضمن استقرار الوضع الاقتصادي، وذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري إبقاءه أسعار الفائدة من دون تغيير.

وجاءت تصريحات مدبولي، خلال اجتماع مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، بحضور القائم بأعمال محافط البنك المركزي  حسن عبد الله الذي عيّنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استقالة طارق عامر.

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية أن مدبولي استعرض خلال الاجتماع، مستجدات المشاورات مع صندوق النقد للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء يسمح "بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط، ويسهم في الحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري".

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد أن الاجتماع تناول "آخر تطورات الأوضاع العالمية الراهنة في ظل ما يشهده العالم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتحديات التي تواجهها دول العالم لمجابهة هذا الظرف الدقيق".

وأصدر السيسي، الخميس، قراراً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث التقاه وسلّمه قرار التعيين، وطلب منه تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، والمساهمة في توفير مناخ مناسب للاستثمار، كما وجّه بضرورة توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

وتنص المادة 216 من الدستور المصري على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية (ومن بينها البنك المركزي) بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".

"تثبيت أسعار الفائدة"

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. 

ولفت البنك المركزي في بيان إلى أن سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بقيا من دون تغيير عند مستوى 11.25% و12.25% على الترتيب.

وأضاف أنه أبقى أيضاً سعر العملية الرئيسية من دون تغيير عند 11.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

وذكر أن بيانات مبدئية تُشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع عند 6.2% خلال العام المالي (2022-2021) مقارنة مع 3.3%، خلال  العام المالي السابق، مشيراً إلى أن التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي تظل "أقل مما كان متوقعاً من ذي قبل"، مرجعاً ذلك "جزئياً إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية".

وأوضح البنك المركزي أن معدل البطالة في مصر استقر عند 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022، لافتاً إلى أن ذلك يعود لـ"ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر".

وتابع أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استأنف خلال يوليو اتجاهه التصاعدي مسجلاً 13.6%، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 15.6% في يوليو مقارنة مع 14.6% في يونيو الماضي.

ويرى هاني جنينة، الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، أنَّ التثبيت جاء "لأسباب إجراءية لا أكثر؛ فالأساس في الأمور هو رفع الفائدة، بما لا يقل عن 1%".

ورفع المركزي في اجتماع استثنائي، خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب الدولارية لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) إضافية بعد استمرار الضغوط التضخمية.

سعر الصرف

وهبط سعر الجنيه المصري إلى 19.18 مقابل الدولار ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. في حين تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري لنحو 33.1 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.

وقال عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية"، إن "من أهم أولويات المحافظ الجديد هي سياسة سعر الصرف لتوفير العملة الصعبة من موارد متعددة، ووضع تصور واضح للسياسة النقدية بصورة عامة للفترة القادمة، لا أعتقد أنَّ هذا مؤقت لأنَّه يتوقف فقط على موافقة البرلمان".

ويشار إلى أنَّ أول اجتماع مقبل للمركزي سيكون السادس من أصل 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية لعام 2022، وذلك يوم الخميس 22 سبتمبر.