القاهرة-الشرق
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عدداً من القرارات لزيادة مخصصات الدعم التي تدفعها الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع الأسعار، شملت ضخ 32 مليار جنيه مصري لمنظومة دعم الخبر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن السيسي أمر بضخ 32 مليار جنيه (نحو 1.6 مليار دولار) في منظومة دعم الخبز، إضافة إلى التحضير لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.
وحتى فبراير الماضي، كان يستفيد حوالي 60 مليون مصري من برنامج دعم الخبز في البلاد التي يزيد عدد السكان فيها عن 100 مليون. ويحصل المستفيدون على خمسة أرغفة في اليوم مقابل نحو 50 سنتاً شهرياً.
كما وجه السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين إلى 300 جنيه (15.62 دولار) بدلاً من 100 جنيه، إضافة إلى رفع عدد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، ما يمثل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
وتأتي القرارات الجديدة في وقت تعاني مصر، التي تستورد كميات كبيرة من الغذاء، للتأقلم مع قفزة أسعار الحبوب التي ارتفعت جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبالإضافة إلى زيادة دعم المواد الغذائية، تسبّبت أسعار النفط المرتفعة كذلك في زيادة فاتورة الدعم التي تدفعها الحكومة المصرية للمواد البترولية، بالرغم من الزيادات المتتالية لأسعار الوقود محلياً.
وتتوقع مصر عجزاً في الموازنة الكلية خلال العام المالي الجاري، يصل إلى 6.1% بعدما تفاقم بسبب جائحة كورونا، كما تتوقع عجزاً بـ5.6% خلال العام المالي المقبل.
نتيجة تحرك سعر الصرف في العام 2021-2022 حدثت زيادة 4% في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، ليسجل 85.3%.
كما هبط سعر الجنيه المصري إلى 19.22 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات، في حين تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار دولار، وهو ما يُعدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي، نمواً بلغ 6.6% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، خفّضت مصر توقعات النمو للسنة المالية الجارية إلى 5.5%، وهو معدل يقلّ عن 5.7% المتوقعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
