كولومبو -أ ف ب
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع سريلانكا الغارقة في أزمة اقتصادية طاحنة منذ أشهر، على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، تمتدّ على 4 أعوام لتصحيح وضعها المالي.
ويبقى على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المصادقة على الاتفاق الذي أبرمته، الخميس، أجهزة المنظمة الدولية.
وفي بيان بعد مفاوضات استمرت 9 أيام في كولومبو، قال صندوق النقد إن "أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي إحلال استقرار الاقتصاد الكلي مجدداً، والقدرة على تحمل الديون".
وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية خطرة تتسبب منذ أشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية، ما جعلها أيضاً تتخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، في منتصف أبريل.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن "سريلانكا تُواجه أزمة حادة.. تتكبدهاً خصوصاً الفئات الفقيرة والضعيفة"، مشيراً إلى أن أي مساعدة مالية منه تتطلب إعادة هيكلة هذا الدين كشرط مسبق.
حاجات مالية ملحة
على الرغم من إعلان صندوق النقد الدولي عن الاتفاق، الخميس، لكن تعذر على مسؤول بعثة الصندوق في سريلانكا بيتر بروير القول للصحافيين متى سيتوافر التمويل، لكنه شدد على أن حاجات هذا البلد الواقع جنوب آسيا "ملحة".
وأوضح بروير أن الدعم المالي الذي سيُقدمه صندوق النقد لن يكفي لحل أزمة سريلانكا، معرباً في الوقت ذاته عن الأمل بأن يُشكل برنامج يشرف عليه الصندوق "محفزاً" للحصول على مزيد من المساعدات.
وأضاف "سيكون من الضروري تأمين تمويل إضافي من شركاء متعددي الأطراف لسد فجوات التمويل".
وقالت المؤسسة المالية الدولية إن سريلانكا وافقت على زيادة إيراداتها وإلغاء الدعم، وضمان سعر صرف مرن، وتجديد احتياطياتها من العملات الأجنبية بعد نضوبها.
وأعلن الرئيس رانيل ويكرميسنجه الذي تولى مهامه في يوليو الماضي خلال الأسبوع الحالي رفع الضريبة على القيمة المضافة من 12 إلى 15% على كل السلع والخدمات، وذلك اعتباراً من الخميس.
وكانت الحكومة زادت أسعار المحروقات والكهرباء 3 مرات، وألغت الدعم على الطاقة، إذ كان ذلك شرطاً مسبقاً أساسياً للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
وأعرب ويكرميسنجه عن تصميمه مواصلة "إعادة الهيكلة"، وهي مهمة لا تحظى بتأييد شعبي لأنها تعني ضمناً تخصيص شركات عامة.
سداد الديون
وبشأن قدرة سريلانكا على سداد الديون، أشار بورير إلى أن سريلانكا ينبغي أن تحصل من دائنيها وخصوصاً الصين والهند واليابان على "ضمانات مالية"، أي بكلام آخر على تخفيضات.
وشدد مسؤول بعثة الصندوق على أنه "في حال لم يكن الدائنون مستعدين لتوفير هذه الضمانات ستتفاقم الأزمة في سريلانكا، وستقضي على القدرة على التسديد"، مضيفاً "لذا من مصلحة كل الدائنين العمل مع سريلانكا على هذا الصعيد".
وتُشكل الصين الدائن الثنائي الأكبر لسريلانكا مع أكثر من 10% من دين هذا البلد الخارجي.
وأفاد موظفون مشاركون في العملية قبل فترة قصيرة أنه من الحيوي التوصل إلى اتفاق مع الصين، لكن الأخيرة لم تغير علناً موقفها، منذ عرضها توفير مزيد من القروض، لتجنب تخفيض في الديون.
ورأى المحلل المالي و.أ. ويجيواردينا المساعد السابق لحاكم المصرف المركزي في سريلانكا، أن على كولومبو القيام بعمليات تكييف مؤلمة، موضحاً أنه "على سريلانكا بذل المزيد لتلبية شروط صندوق النقد الدولي ليوافق مجلس الإدارة على تفعيل آلية القرض الموسع"، مشدداً على أن "تحمل الدين أمر حيوي".
وأعلن المصرف المركزي الأسبوع الماضي أن النشاط الاقتصادي في البلاد سيشهد انكماشاً أكبر من المتوقع يصل إلى 8 % فيما بلغ التضخم في أغسطس مستوى قياسياً جديداً عند 64.3 % بمعدل سنوي.
وتفرض سريلانكا قيوداً على الواردات منذ مارس 2020، للاقتصاد في إنفاق العملات الأجنبية والسماح بتمويل استيراد السلع الأساسية.
وتفاقم العجز التجاري ليصل إلى 2.81 مليار دولار في النصف الأول من السنة في مقابل 1.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا فر إلى الخارج في يوليو الماضي، وأعلن استقالته بعد تحركات احتجاجية وتظاهرات شعبية استمرت أشهراً عدة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
