لندن -أ ف ب
أعلن وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج، الجمعة، بأن خطة حكومة بلاده لوضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة بالنسبة للعائلات والأعمال التجارية ستكلّف نحو 60 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) خلال الأشهر الـ6 الأولى من بدء تطبيقها.
وقال كوارتنج أمام البرلمان في إطار استعراضه ميزانية مصغّرة "نتوقع أن تنخفض الكلفة، بينما نتفاوض على عقود طويلة الأمد للطاقة مع المورّدين"، علماً بأن خطة وضع سقف للفواتير ستدخل حيّز التطبيق في أكتوبر المقبل.
وتحاول الحكومة حماية العائلات والشركات في بريطانيا من أسوأ تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، منذ قلّصت روسيا تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، على خلفية العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
كما أعلن كوارتنج إلغاء الحد الأقصى للحوافز المقدمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف دعم قطاع الخدمات المالية.
وأضاف أن "كل ما فعله الحد الأقصى على الحوافز هو رفع الرواتب لأساسية للمصرفيين أو دعم النشاط خارج أوروبا".
وخفض الوزير البريطاني المعدل الأعلى للضرائب على الدخل، فيما بلغت التخفيضات الضريبية 45 مليار جنيه إسترليني (49 مليار دولار)، وذلك مع إلغاء معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 45 بنساً لأصحاب الدخول الأعلى، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأعلن وزير الخزانة البريطاني أن بلاده ستعيد تنفيذ قرار إعفاء المتسوقين الأجانب من ضريبة القيمة المضافة، والذي تم إلغاؤه عام 2020، مشيراً إلى أن الهدف هو "تعزيز قطاع التجزئة المتعثر في البلاد".
وأضاف أن "الحكومة ستستبدل النظام الورقي السابق بنظام رقمي. وسيكون هذا في مكانه في أقرب وقت ممكن".
وتأتي القرارات الجديدة في وقت يحذر فيه بنك إنجلترا من أن بريطانيا تدخل في حالة ركود، تحت وطأة أسعار الوقود والمواد الغذائية المرتفعة.
الجنيه في أدنى مستوياته
وقبل إعلان كوارتنج، تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاماً، في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين حيال المستقبل الاقتصادي ورفع المصارف المركزية معدلات الفائدة لمكافحة التضخم الخارج عن السيطرة.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.1170 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ مطلع عام 1985، بعدما رفع بنك إنجلترا، الخميس، تكاليف الاقتراض بـ50 نقطة أساس. وأعقب ذلك زيادة أعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، بثلاثة أرباع النقطة، وسط توقعات بزيادات إضافية.
كما ارتفع الدولار مقابل اليورو الذي بلغ 0.9753 دولار، في انخفاض غير مسبوق للعملة الأوروبية الموحدة منذ 20 عاماً.
وبينما ترفع المصارف المركزية حول العالم تكاليف الإقراض، تبنى الاحتياطي الفيدرالي في بريطانيا على وجه الخصوص، موقفاً متشدداً إذ أكد مسؤولون أنهم لن يتراجعوا إلى حين السيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، وإن تم ذلك على حساب الاقتصاد.
وسجل التضخم تباطؤاً في أغسطس في بريطانيا إذ انخفض إلى 9.9% مقابل 10.1% في يوليو، لكنه يبقى في أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، بحسب المكتب البريطاني للإحصاء.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في تقريره الشهري، في منتصف الشهر الجاري، إن التباطؤ في التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى "انخفاض أسعار وقود السيارات"، في حين استمر الارتفاع في أسعار المواد الغذائية التي كان لها أكبر الأثر في زيادة الأسعار في يوليو.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
