البنك الدولي يُحذّر: العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون

حذّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الجمعة، من أن العالم يواجه "موجة خامسة من أزمة الديون"، داعياً إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات.

وأرغم وباء كورونا العديد من الدول على مزيد من الاقتراض، وحذّر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن العديد منها تواجه صعوبات بشأن الديون أو تواجه خطراً بذلك وسط ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفوائد.

وقال مالباس أمام الصحافيين: "أنا قلق بشأن مستويات الديون، قلق على كل دولة على حدة".

وأضاف "في عام 2022 وحده، أصبحت حوالى 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة"، وفي بعض الدول الفقيرة أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول.

وتابع: "الآن، نحن وسط ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون".

تشجيع على الإقراض

ودعا مالباس قبل أيام من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى "مزيد من الشفافية بشكل جذري" من الدائنين والمقترضين بشأن مستويات الديون.

ولطالما دعا مالباس الصين، الدائن الرئيسي للدول المنخفضة الدخل، إلى أن تكون أكثر انفتاحاً بشأن الإقراض وأن تكون أكثر نشاطاً في جهود إعادة هيكلة الديون، وهي عملية تواجه صعوبات.

وتأتي تعليقات رئيس البنك الدولي في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يكافح مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تهدد بالانتشار في جميع أنحاء العالم وإخراج الانتعاش الجديد المسجل عن سكّته.

وسبق أن حذّر بعض المراقبين من أن رفع أسعار الفوائد بشكل كبير من قبل اقتصادات كبرى يمكن أن يؤدي إلى ركود شامل، لكن صانعي السياسة يقولون إن السماح بتضخم مرتفع سيكون أسوأ.

وقال مالباس: "من المهم جداً، فيما نواجه هذه الأزمات المالية في العالم النامي، أن نعترف بالأهمية الكبرى للاقتصادات المتقدمة في مجال استعادة النمو والتحرك نحو بيئة نمو أسرع".

كما أن الدول النامية بحاجة لمزيد من تدفق رؤوس الأموال ورغم أن البنك الدولي يوسع نطاق مساعداته للدول إلّا أن ذلك "غير كاف".

وبحسب البنك الدولي فقد حصلت 4 موجات من أزمة الديون في الاقتصاد العالمي منذ 1970 ما أدّى إلى أزمات مالية في العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية.

دعوة أميركية

والخميس، دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى إلى إعادة تنظيم نماذج العمل الخاصة بها للتحول من التمويل المختص بدول بعينها إلى تناول الاحتياجات العالمية، مثل التغير المناخي واستخدام المزيد من رأس المال الخاص.

وفي تعليقات مُعدّة لإلقائها قبل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قالت يلين إنها ستدعو إدارة البنك الدولي لوضع "خارطة طريق للتطور" بحلول ديسمبر، وإن العمل الأكثر تركيزاً سيبدأ بحلول ربيع 2023.

وقالت يلين: "لتسريع هذا العمل، سيكثف فريقي التواصل مع المساهمين في البنك الدولي وإدارته". وأضافت: "لا يمكن للعالم تحمل كلفة تأخير طموحاتنا أو خفضها".

وتأتي توجيهاتها بعد أسابيع من انتقادات لمدير البنك الدولي ديفيد مالباس بعد رفضه قول إذا ما كان يوافق على الإجماع العلمي حول الاحتباس الحراري العالمي.

وقال مالباس إن إجابته على أحد الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع في أحد المنتديات أُخرجت عن سياقها وإنه يعتقد أن الأنشطة البشرية مسؤولة عن التغير المناخي، لكن لم يطلب منه أي من المساهمين الاستقالة.

وقالت يلين إن البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى بحاجة إلى اعتماد أهداف أقوى لجمع التمويل الخاص ونشر مجموعة أكبر من الأدوات، بما فيها ضمانات القروض ومنتجات التأمين.

وأضافت يلين: "في ضوء حجم التحديات، يجب أن تواصل بنوك التنمية استكشاف المبادرات التمويلية لتزيد بشكل رشيد ميزانيتها العمومية الحالية".

اقرأ أيضاً: