بشروط.. مصر تسمح للمقيمين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل شروط معينة، مشيراً إلى أنه "جاء استجابة لمطالب أبنائنا في الخارج"، حسب ما ذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك".

وينص مشروع القانون على أنه "يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ويشترط مشروع القانون سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

كما نصّ مشروع القانون على أن يستردّ المصري المبلغ النقدي الذي حوله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. 

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوجة المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويشترط مشروع القانون في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع.

جداول للسداد والسيارات

ونصّ مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها. 

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المطلوب خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة. 

ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد، بحسب مشروع القانون.

اقرأ أيضاً: