دبي-الشرق
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، موافقة الحكومة على حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بقيمة "67 مليار جنية (3.39 مليار دولار)"، مشيراً إلى أنها تتضمن "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه (152 دولار)".
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي، أن "مجلس الوزراء وافق على حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي"، وتبلغ قيمتها "67 مليار جنيه".
واعتبر أن أهم ما في هذه الحزمة "مد العمل بالدعم المالي الاستثنائي على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، وتجميد زيادات الكهرباء حتى 30 يونيو 2023".
كما أشار إلى إقرار "علاوة استثنائية شهرية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه (15 دولاراً) لجميع العاملين بالدولة"، معلناً "رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنية (1.21 ألف دولار) سنوياً إلى 30 ألف جنية (1.5 ألف دولار) سنوياً".
وذكر أنه "سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت، وصرف دعم مالي للشركات حتى 30 يونيو بشرط عدم تسريح العمالة، وسيتم الإعلان عن الآلية قريباً"، بحسب ما نقلته صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية.
وشهدت مصر، في سبتمبر الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 18%، وتوقع خبراء اقتصاد انخفاض مستويات التضخم في السنوات المقبلة ليصل إلى 12.8% بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023، وإلى 11.6% في العام التالي.
ومع ذلك، فإن تلك التوقعات أعلى مما كانت عليه في يوليو عندما بلغت 10.0% و10.4% خلال العامين، بحسب وكالة "رويترز".
وتخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه (7.4 مليار دولار)، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه (3.9مليار دولار) مقدّرة بموازنة السنة المالية الحالية، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
وفي السياق، أعلن "صندوق النقد الدولي" في بيان أنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين "على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريباً جداً"، لكنه لم يتطرق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد.
واكتفى المتحدث الرسمي باسم الصندوق، جيري رايس بالقول إن خبراء "النقد الدولي" أجروا مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وأحرزوا تقدماً كبيراً في ما يتعلق بكافة السياسات.
في تصريحات سابقة لـ"الشرق" أكّد وزير المالية المصري، محمد معيط أن حجم الدعم المطلوب من "صندوق النقد الدولي" أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
