شرم الشيخ (مصر) -محمد منصور
ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المباني والإنشاءات إلى مستويات قياسية جديدة، تاركة قطاع التشييد بعيداً عن المسار الصحيح للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقال تقرير الحالة العالمية للمباني والتشييد لعام 2022، الذي تمت مناقشته في مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، إن قطاع التشييد يمثل أكثر من 34% من الطلب على الطاقة وحوالي 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالعمليات في عام 2021.
وتوصل التقرير الجديد إلى أنه على الرغم من زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة وانخفاض كثافة الطاقة، فقد انتعش استهلاك الطاقة في قطاع البناء والتشييد وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
ووصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة التشغيلية لقطاع المباني والتشييد إلى 10 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وهو ما يمثل زيادة بـ 5% عن مستويات عام 2020، و2% عن ذروة ما قبل الجائحة في عام 2019.
زيادة الطلب
في عام 2021، زاد الطلب على الطاقة التشغيلية للتدفئة والتبريد والإضاءة والمعدات في المباني بنسبة حوالي 4% من عام 2020 و3% من عام 2019.
ووفقاً لتقرير التحالف العالمي للمباني والتشييد، فهذا يعني أن الفجوة بين الأداء المناخي للقطاع ومسار إزالة الكربون لعام 2050 آخذة في الاتساع.
ويمثل قطاع المباني 40% من الطلب على الطاقة في أوروبا، ما يجعل القطاع منطقة للعمل الفوري والاستثمار والسياسات لتعزيز أمن الطاقة على المدى القصير والطويل.
وتعد إزالة الكربون عن قطاع المباني بحلول عام 2050 أمراً بالغ الأهمية للوصول إلى الحياد الكربوني.
ولتقليل الانبعاثات الإجمالية، يجب على القطاع تحسين أداء طاقة المبنى، وتقليل البصمة الكربونية لمواد البناء، ومضاعفة التزامات السياسة جنباً إلى جنب مع العمل وزيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة.
وانخفضت كثافة انبعاثات القطاع بالكيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون للمتر المربع من 43 في عام 2015 إلى 40 في عام 2021.
كما انخفضت كثافة الطاقة بالكيلووات في الساعة للمتر المربع انخفاضاً طفيفاً، من 153 في عام 2015 إلى 152 في عام 2021.
وارتفعت الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة في المباني بمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفعت بنسبة 16% في عام 2021، مقارنة بمستويات عام 2020 لتصل إلى 237 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن النمو يفوق الجهود المبذولة في مجال كفاءة الطاقة ويقلل كثافة الطاقة.
ويقول التقرير إن الاستثمار في كفاءة الطاقة يجب أن يستمر في مواجهة الأزمات المتزايدة -مثل الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة التي أعقبت ذلك، وأزمة تكلفة المعيشة - بهدف تقليل الطلب على الطاقة، وتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتثبيط الطاقة ومحاولة التغلب على تقلب التكلفة.
ويظهر التقرير أن هذا القطاع لا يزال بإمكانه التغيير، وعلى سبيل المثال، يوفر ارتفاع تكاليف الوقود الأحفوري بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمة تكلفة المعيشة حوافز للاستثمار في كفاءة الطاقة؛ على الرغم من أن تآكل القوة الشرائية وتأثير العمالة والمواد قد يبطئان الاستثمار.
ويقول التقرير إن الحل "قد يكمن في قيام الحكومات بتوجيه الإغاثة نحو أنشطة الاستثمار في البناء منخفضة الكربون والخالية من الكربون من خلال الحوافز المالية وغير المالية".
ويعد تضمين المباني في تعهدات المناخ بموجب اتفاقية باريس، المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً، وقوانين الطاقة الإلزامية في المباني من الأمور الحاسمة أيضاً للحد من انبعاثات القطاع.
التركيز على إفريقيا
ومن المتوقع أن يتضاعف استخدام الموارد الخام بحلول عام 2060، حيث يساهم الفولاذ والخرسانة والأسمنت بالفعل في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويقول التقرير إن المواد المستخدمة في تشييد المباني تشكل بالفعل حوالي 9% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة.
وتجب معالجة الكربون المتجسد في المباني، والانبعاثات المرتبطة بالمواد وعمليات البناء، لتجنب تقويض تدابير توفير الطاقة.
ومع ذلك، يمكن للقطاع أن يقلل من تأثيره، على سبيل المثال، بالبحث عن مواد بديلة وإزالة الكربون من المواد التقليدية مثل الأسمنت.
ويقول التقرير إن استخدام المواد البديلة مهم بشكل خاص لإفريقيا.
من المتوقع أن يصل عدد سكان إفريقيا إلى 2.4 مليار نسمة في عام 2050، وسيحدث 80% من هذا النمو في المدن.
ويقول التقرير إن ما يقدر بنحو 70% من مخزون المباني الإفريقية المتوقع لعام 2040 لم يتم بناؤه بعد.
"إفريقيا الغنية"
ولتجنب زيادة الانبعاثات أثناء بناء المخزون الضروري لنقل الناس من المستوطنات غير الرسمية وإنشاء مبانٍ قادرة على الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ، يجب على القطاع الإفريقي النظر في مواد البناء المستدامة وتقنيات التصميم التي تكون القارة غنية بها.
ويقول التقرير إن إفريقيا غنية أيضاً بمصادر الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يمكن للدول استخدامها لتشغيل مبانيها بشكل مستدام.
ويوصي التقرير، الحكومات الوطنية، بوضع قوانين إلزامية لطاقة البناء وتحديد مسار لقوانين ومعايير البناء الخاصة بها لتحقيق صافي الصفر في أقرب وقت ممكن. فيجب على الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية زيادة استثماراتها في كفاءة الطاقة وتنفيذ صناعات البناء والعقارات استراتيجيات خالية من الكربون للمباني الجديدة والقائمة والالتزام بصناعة مواد البناء والتشييد بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال سلسلة القيمة الخاصة بها.
وبحسب التقرير، تحتاج الحكومات، إلى تنفيذ سياسات تعزز التحول إلى "اقتصاديات المواد الدائرية". كما تحتاج البلدان والاقتصادات سريعة النمو إلى الاستثمار في بناء القدرات وسلاسل التوريد التي تعزز التصميمات الموفرة للطاقة والبناء المستدام والمنخفض الكربون.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
