الصين تعتزم تغريم مجموعة "علي بابا" بأكثر من مليار دولار

تستعد السلطات الصينية لفرض غرامة تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي على شركة "آنت جروب" (Ant Group)، وهي الذراع المالية لشركة "علي بابا" على الإنترنت المملوكة للملياردير الصيني جاك ما، في خطوة تمهد السبيل لإنهاء عملية استغرقت عامين لإصلاح أعمال شركة التكنولوجيا المالية لتتماشى مع اللوائح، حسبما ذكرت 6 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن 5 من المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، قولها إن "بنك الشعب الصيني" (المصرف المركزي)، الذي كان يقود عملية الإصلاح في المجموعة بعد إلغاء طرح أسهم الشركة الصينية في اكتتاب عام أولي بقيمة 37 مليار دولار في اللحظة الأخيرة عام 2020، هو الجهة الرقابية التي تجهز للغرامة.

وأفادت 3 مصادر بأن البنك المركزي أجرى اتصالات غير رسمية مع شركة "آنت" بشأن الغرامة خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وقال مصدر إن البنك يخطط لإجراء مزيد من المناقشات مع هيئات تنظيمية أخرى بشأن عملية إصلاح الشركة في وقت لاحق من العام الجاري، وإعلان الغرامة في أقرب وقت ممكن في الربع الثاني من العام المقبل.

ووفقاً للوكالة، يمكن أن تساعد الغرامة شركة "آنت جروب" في تمهيد السبيل أمام الشركة للحصول على ترخيص شركة مالية قابضة طال انتظاره، والسعي للتطور مرة أخرى، وفي نهاية المطاف إحياء خططها للطرح العام.

وستكون الغرامة أكبر عقوبة تنظيمية تُفرض على شركة إنترنت صينية، منذ أن فرضت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار على شركة "ديدي جلوبال" لخدمات النقل التشاركي في يوليو.

والعام الماضي، فرضت السلطات على شركة "علي بابا"، غرامة قياسية قدرها 18 مليار يوان (2.51 مليار دولار) على خلفية انتهاكات متعلقة بمكافحة الاحتكار.

حملة على شركات التكنولوجيا

وتأتي هذه العقوبات في إطار حملة واسعة النطاق على شركات التكنولوجية العملاقة في البلاد، التي تسببت في خفض مئات المليارات من الدولارات من قيمتها، وتقليص الإيرادات والأرباح.

لكن السلطات الصينية خففت في الأشهر الأخيرة من حدة الإجراءات الصارمة المتعلقة بشركات التكنولوجيا وسط جهود لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر من جراء جائحة كوفيد-19.

وأوضح أحد المصادر أن الغرامة ستركز على الأرجح على انتهاكات شركة "آنت" المزعومة المتعلقة بـ"التوسع غير المنضبط لرأس المال"، والمخاطر المالية المصاحبة التي تسببت فيها أنشطتها التجارية المتحررة السابقة.

وقال مصدران وشخص منفصل إن الفرع المحلي للبنك المركزي في مدينة هانجتشو شرقي البلاد، مقر شركة "آنت جروب"، تلقى طلباً من الشركة لتأسيس شركة مالية قابضة في يونيو الماضي.

وأضافت المصادر أن من غير المرجح أن يعلن البنك رسمياً عن الطلب حتى تنتهي شركة "آنت"، من عملية الإصلاح.

واستبعدت 4 من المصادر إمكانية الانتهاء من العقوبة على شركة "آنت"، حتى تعين الصين عدداً من كبار المسؤولين في مجلس الدولة، والهيئات الحكومية الأخرى العام المقبل.

في حين أنهى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مؤتمره الذي يعقد مرتين كل 10 سنوات، بالإضافة إلى تغيير قيادته المركزية الشهر الماضي، لا تزال المناصب العليا في مجلس الوزراء، والهيئات الحكومية عرضة للتغييرات، وهو ما يحدث عادة في الاجتماع السنوي للبرلمان في أوائل مارس.

ومن المرجح أن يتنحى رئيس البنك المركزي يي جانج البالغ من العمر 64 عاماً، مع اقترابه من سن التقاعد الرسمي البالغ 65 عاماً.

ولم ترد شركة "آنت جروب"، أو بنك الشعب الصيني على طلبات "رويترز" للتعليق.

تدقيق مكثف

وخضعت إمبراطورية "علي بابا" التجارية لتدقيق مكثف في الصين منذ أن انتقد مؤسسها الملياردير جاك ما علناً الأجهزة التنظيمية في البلاد في أكتوبر 2020.

وبعد شهر من ذلك، أحبطت السلطات اكتتاباً أولياً كانت شركة "آنت جروب"، تعتزم طرحه بقيمة 37 مليار دولار. وبعدها أعلنت الإدارة الصينية لقواعد السوق عن فتح تحقيق متصل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار مع الشركة في ديسمبر.

وقالت إدارة قواعد السوق إنها خلصت إلى أن مجموعة علي بابا "تسيء استغلال هيمنتها السوقية" منذ عام 2015 من خلال منع تجارها من استخدام منصات إلكترونية أخرى.

وأشارت إلى أن ذلك ينتهك قانون مكافحة الاحتكار في الصين من خلال إعاقة التجارة الحرة في السلع والمساس بمصالح البائعين.

اقرأ أيضاً: