"ملفات تويتر".. ماسك يعيد قضية نجل بايدن للواجهة ويورط المنصة

نشر الصحافي الأميركي مات تايبي، السبت، سلسلة من التغريدات تحت عنوان "ملفات تويتر"، والتي كان الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك المنصة، أعلن عن نشرها، مدعياً أنها كشفت عن "قمع حرية التعبير" داخل المؤسسة.

وأثارت التغريدات ضجة، بعدما كشفت عن معلومات تستند إلى وثائق داخلية خاصة بالشركة، وتعلقت بقرار المنصة حجب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" عام 2020 قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، تحدث عن تهم "فساد" بحق نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، هانتر، مستنداً إلى مستندات تم العثور عليها من حاسوب محمول، كان نجل بايدن قد تركه في محل لإصلاحه من دون أن يعوده لأخذه.

ونشر تايبي صوراً لمراسلات داخلية حول المداولات داخل "تويتر" بشأن القرار، ومراسلات من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تستفسر عن فرض رقابة على المنشورات المتعلقة بالتقرير.

ماسك كان قد كتب السبت، أن "ما حدث حقاً بشأن قصة هانتر بايدن سيتم نشره في تويتر في تمام الساعة 5 مساءً!".

وفي تغريدته الافتتاحية، كتب تايبي، أن الموضوع "يروي قصة رائعة من داخل واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكثرها تأثيراً في العالم".

وقال إنه حصل على تلك الملفات من مصادر بالشركة، موضحاً أن هذه الحزمة الأولى في سلسلة من الملفات، والتي تستند إلى آلاف المستندات الداخلية للشركة.

وأظهرت مقتطفات من محادثة بين المديرين التنفيذيين في "تويتر"، وهم يسارعون إلى اتخاذ قرار "رقابي" وُصف بأنه "صعب وغير عادي بحجب مقال نيويورك بوست".

واتخذت المنصة خطوات "غير مسبوقة" لإخفاء القصة، وإزالة الروابط، ونشر تحذيرات بأنها قد تكون "غير آمنة"، استناداً إلى أن التقرير يستند على معلومات تم الحصول عليها عبر اختراق أو تسريب مواد دون موافقة صاحبها، وهي السياسة التي دخلت حيز التنفيذ في 2018، بعد تجربة انتخابات 2016 الرئاسية.

وقال مات تايبي، إن المشكلة أن هذا القرار لم يتخذ من جانب السلطات الأمنية، بتحديد ما إذا كان هذا بمثابة "اختراق".

وألمح تايبي، إلى أن موظفي "تويتر"، من "توجه سياسي واحد (يقصد الديمقراطي) وهو ما سمح للديمقراطيين بقنوات تواصل أكبر بكثير من القنوات التي يملكها الجمهوريون مع المنصة، لتلقي الشكاوي على سبيل المثال".

"ارتباك"

وتعود قضية هانتر بايدن، إلى منتصف أكتوبر 2020، حين نشرت صحيفة "نيويورك بوست" المملوكة لقطب الإعلام روبرت مرودخ، تقريراً عن بيانات مثيرة للتساؤلات عُثر عليها في حاسوب محمول تركه هانتر في ورشة إصلاح في مدينة ديلاوير، وذلك قبل أسابيع معدودة من انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في نوفمبر 2020.

وبناءً على معلومات من الحاسوب المحمول، ومقابلات، نشرت الصحيفة خطاً زمنياً لعلاقات هانتر التجارية مع الصين، منذ تولي والده منصب نائب الرئيس في 2009، إذ شارك في تأسيس شركة للاستشارات الاستثمارية، وزار الصين بصفته ممثلاً لها، واكتسب شعبية لدى كبار المسؤولين في الشركات ذات النفوذ المرتبطة بالصين.

وقال تايبي: "لقد منعوا حتى إرساله (المقال) عبر الرسائل المباشرة، وهي أداة مخصصة حتى الآن للحالات القصوى"، مشيراً إلى عدم وجود أي تحذيرات من قبل السلطات الفيدرالية تتعلق بعملية اختراق محتملة من دولة معادية، آنذاك.

وأضاف: "تم اتخاذ القرار على أعلى المستويات في الشركة، ولكن بدون علم الرئيس التنفيذي جاك دورسي"، موضحاً أن المديرة السابقة للشؤون القانونية والسياسات والثقة فيجايا جيداي، "لعبت دوراً رئيسياً".

وتابع تايبي: "الارتباك ظهر في تبادل الرسائل المطولة بين جيداي والرئيس السابق للثقة والأمان يوئيل روث وترينتون كينيدي، عضو فريق الاتصالات، الذي قال في المراسلة إنه (يكافح لفهم أساس السياسة لوضع علامة على المحتوى غير الآمن)".

وأضاف كينيدي في المراسلة: "أعتقد أن أفضل حجة لشرح الأمر خارجياً، هي أن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه القصة نتيجة لمواد مخترقة أم لا. لكننا في المقابل سنواجه أسئلة صعبة إذا لم يكن لدينا دليل قوي لتصنيف الرابط على أنه غير آمن".

ووصف أحد موظفي "تويتر" قرار فرض الرقابة على الخبر، بأنه قرار "مستقل"، ونقل تايبي عن الموظف قوله: "الاختراق كان العذر، ولكن في غضون ساعات قليلة، أدرك الجميع أن العذر لن يصمد، ومع ذلك، لم يكن لدى أحد الجرأة لعكس ذلك".

"مخالفات هانتر"

المشرعون الجمهوريون كانو قد وعدوا في أكتوبر، بكم ضخم من المعلومات بشأن هانتر بايدن، ولكن ما قدموه حتى الآن، يعتبر "مراجعة مكثفة" لشكاوى تعود لأعوام بشأن تعاملات هانتر التجارية، يعود بعضها إلى "نظريات مؤامرة" أثارها الرئيس السابق دونالد ترمب، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

وانضم هانتر إلى مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية للغاز في 2014، في وقت كان يتولى فيه والده الذي كان حينها نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما السياسة الخارجية الأميركية مع أوكرانيا.

وقال جمهوريون إن تعيين هانتر بايدن "ربما شكل تعارضاً في المصالح"، ولكنهم لم يقدموا دليلاً على أنه أثر على السياسات الأميركية، ولم يورطوا جو بايدن في ارتكاب أي خطأ، وفق ما ذكرت الوكالة.

اقرأ أيضاً: