مهاجرون يقفزون فوق "قرار المحكمة العليا" للدخول إلى أميركا

يستمر مهاجرون في قطع الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، رغم قرار المحكمة العليا الأميركية استمرار العمل بالمادة 42، والتي تمنح المؤسسات الحكومية سلطة طرد المهاجرين عند الحدود.

ورغم قرار المحكمة العليا في واشنطن استمرار العمل بالمادة المذكورة، والتي تهدف إلى تقييد طرق الهجرة إلى البلاد، استمر مئات المهاجرين في شمال المكسيك في دخول الأراضي الأميركية بطرق غير قانونية، فيما يستعد آخرون للدخول، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".

وأظهرت صور لـ"رويترز"، مهاجرين يتسابقون عبر طريق سريع مزدحم على طول الحدود الأسبوع الماضي، في عبور محفوف بالمخاطر، يثير قلق المدافعين عن الهجرة.

وقال فرناندو جارسيا، مدير "شبكة الحدود لحقوق الإنسان": "نحن نتحدث عن أشخاص يأتون لطلب اللجوء.. وما زالوا يعبرون الحدود بطرق خطيرة للغاية". فيما أكد جون مارتن، المسؤول في مركز لاستقبال المهاجرين، إن "عدد المهاجرين الذين عبروا بشكل غير قانوني وتم استقبالهم، يتزايد بشكل كبير، خصوصاً القادمين من فنزويلا".

وكان من المقرر في 21 ديسمبر الجاري، أن تنتهي صلاحية الإجراء المثير للجدل الذي اتخذ في حقبة الوباء، والمعروف باسم العنوان 42، لكن المحكمة العليا قررت تمديده.

ترحيب جمهوري بقرار المحكمة

وفعّل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هذه المادة أثناء فترة جائحة كورونا، وهي تقضي بطرد المهاجرين الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية رسمية، بمن فيهم طالبو اللجوء المحتملين.

وكانت 19 ولاية أميركية اعترضت على رفع العمل بهذا الإجراء، تحسباً لتدفق المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ووجد قرار المحكمة ترحيباً في أوساط الجمهوريين، لأن من شأنه أن "يحول دون غرق السكان المقيمين عند الحدود في فوضى عارمة"، على ما قال المسؤول في تكساس توني جونزاليس.

ويتم تطبيق هذا الاجراء بصورة فورية، ولا يسمح في إطاره بتقديم أي طعن قضائي أو توفير العودة تلقائياً إلى البلد الأم.

وتمنح المادة 42 استثناءات نادرة، لبعض الجنسيات، كالأوكرانيين منذ الغزو الروسي لبلادهم، أو القصر غير المصحوبين بذويهم.

وقال المحامي لي جلرنت، الذي كان يترافع ضدّ هذا الإجراء باسم جمعية الحقوق المدنية "ايه سي ال يو" الشهيرة: "سنستمرّ في الاعتراض على هذا الإجراء الفظيع الذي تسبب بضرر كبير لطالبي اللجوء".

وكانت المادة 42 موضع نزاعات قضائية مختلفة. وقضت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بإلغائها.

وبالنسبة إلى جمعية "Refugees International"، فإن "أغلبية قضاة المحكمة العليا وافقوا بالفعل على مواصلة عمليات الإعادة" (للمهاجرين)، متحمّلين مسؤولية ما وصفته المحكمة الابتدائية بـ"الضرر الذي لا يُجبر" الذي يلحق بطالبي اللجوء المطرودين بموجب المادة 42".

وكانت مناطق متاخمة للحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بدأت تشييد سياجات أمنية خشية وقف العمل بهذا الإجراء.

ومنذ أسابيع، ينتظر عدد من المهاجرين عند الحدود، على أمل أن يتسنّى لهم تقديم طلب لجوء في الولايات المتحدة.

بايدن: علينا تطبيق الإجراء

وسيبقى العمل بهذه المادة سارياً إلى أن تبتّ المحكمة العليا في جوهر القضية. وستقدّم إليها في فبراير 2023 حجج كل من الطرفين، على أن تصدر حكمها في الربيع.

وبذلك، تُمهَل إدارة الرئيس جو بايدن بضعة أشهر إضافية للاستعداد لتدفّق كبير للمهاجرين.

وقال بايدن قبيل مغادرته واشنطن في عطلة، إنه كان يجدر أن ينتهي العمل بالمادة 42 منذ وقت طويل، غير أن إدارته ستمتثل لقرار المحكمة العليا بانتظار حكمها النهائي "في يونيو على ما يبدو" بحسب ما قال الرئيس الأميركي الذي أشار  إلى أنه "لغاية هذا التاريخ، علينا تطبيق" الإجراء.

وحضّ البيت الأبيض المسؤولين على اعتماد "إصلاح عميق" لنظام الهجرة، بعد قليل من إعلان المحكمة العليا قرارها بشأن المادة 42.

وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية إعادة هيكلة سياسة الهجرة. لكن كلّ مشروعات القوانين التي تقدّم بها تبقى عالقة في الكونجرس.

ويصعب على الإدارة الأميركية حالياً اعتماد استراتيجية مستدامة لإدارة تدفّق المهاجرين عند الحدود مع المكسيك، التي تمتدّ بطول 3 آلاف كيلومتر.

ويبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا بلا أوراق ثبوتية إلى الحدود الأميركية - المكسيكية مستويات قياسية، مع توقيف أكثر من 200 ألف شخص في شهر نوفمبر فقط.

وتعدّ الهجرة مسألة مثيرة للحساسية في الولايات المتحدة. ولا تتردد المعارضة الجمهورية في انتقاد موقف بايدن في هذا الصدد.

اقرأ أيضاً: