زيادة "غير مسبوقة" في جرائم قتل النساء بإسبانيا

كشف وزير الداخلية الإسباني فرناندو راندي مارلاسكا، الخميس، عن زيادة "مخيفة" في العنف ضد المرأة، إذ سُجِّل خلال ديسمبر الجاري 9 جرائم قتل كانت ضحاياها من النساء، معظمهنّ بفعل جرائم ارتكبها شركاؤهن، مما جعل حصيلة الشهر الجاري العليا هذه السنة. 

ومن بين الضحايا امرأة حامل تبلغ 32 عاماً، أشارت المعلومات إلى أن شريك حياتها السابق قتلها طعناً أمام ولديهما المراهقين، مساء الأربعاء، في بلدة إسكالونا بوسط إسبانيا.

وتمكنت الشرطة من توقيف الرجل بعد وقت قصير، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الزوجة المغدورة كان يُفترض أن تضع مولودها بعد بضعة أيام. 

وارتفع عدد النساء ضحايا العنف في هذه السنة إلى 47 امرأة، وإلى 1180 منذ بدأت الحكومة إحصاءهنّ عام 2003.

واعتبر وزير الداخلية فرناندو راندي مارلاسكا أن "سلسلة الجرائم المخيفة التي حصلت هذا الشهر" ينبغي أن تكون بمثابة "جرس إنذار".

ودعا الوزير إلى الإبلاغ عن أي حوادث يشتبه في أنها تنطوي على عنف ضد المرأة، مؤكداً أن الشرطة في كل أنحاء إسبانيا تلقت أوامر "بتكثيف" يقظتها.

"المجتمع الإسباني يعاني"

وشدد وزير الداخلية الإسباني على أن هذا العنف "ليس شأناً خاصاً كما كان يُنظَر إليه في الماضي". وأضاف: "لا يمكن العودة إلى هذه الفكرة، إذ هي مأساة اجتماعية، علينا أن نواجهها كمجتمع".

ومن بين الضحايا أيضاً امرأة من مدريد تبلغ 20 عاماً، قتلها شريك حياة والدتها السابق طعناً أيضاً، الأربعاء، وأخرى في الـ22 سقطت من الطابق السادس من مبنى في بينيدورم.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن إسبانيا "تعاني من تجدد فظيع لحالات العنف ضد المرأة" هذا الشهر.

ونفّذت إسبانيا عدداً من البرامج الرامية إلى مكافحة العنف الأسري منذ قتل آنا أورانتس (60 عاماً) سنة 1997 على يد زوجها السابق، الذي ضربها ودفعها من الشرفة ثم أحرقها بعدما قدمّت أكثر من مرة شكاوى إلى السلطات بشأن سلوكه العنيف.

وأقرّ البرلمان الإسباني عام 2004 بغالبية ساحقة، أول قانون في أوروبا مخصص تحديداً لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: